مسعد أبوفجر.. زنازين بلا قرار

أبريل
19

 

 حصل علي حكم بالإفراج للمرة الثامنة ولايزال معتقلاً

كتبت – رحاب السيد:

حصل للمرة الثامنة علي حكم بالإفراج القضائي بعد قبول التظلم الذي قدمه وتم نقله إلي سيناء بقسم ثان بالترحيلات بمدينة العريش وكان من الطبيعي والقانوني أن يتم الإفراج عنه ولكن حتي الآن ترفض الداخلية تنفيذ قرار الإفراج وتتحايل علي قرارات القضاء ولا تقوم بتنفيذها وللأسف كان قرار الإفراج عن أبو فجر شكليًا ولم يتم تفعيله، حتي إشعار آخر.

أبو فجر اعتقلته الداخلية منذ ما يزيد علي العام بعد أن اتهمته بتحريض بدو سيناء علي التجمهر والعصيان ووصل تحدي الداخلية وعدم احترامها للقضاء وأحكامه إلي درجة رفضها تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية صدرت في أسبوع واحد لصالحه،
 

لم يرتكب ذنباً ولم يقتل أحداً، لم يرفع سلاحًا في وجه أحد، فقط قال رأيه وهو ما اعتبرته الداخلية تطاولاً وسلوكًا غير شرعي يستوجب معاقبته.

مسعد أبو فجر روائي، يمتلك موهبة حقيقية ولها خصوصيتها، كما لسيناء من الخصوصية، اختار الدفاع عن المظلومين، سواء بالكتابة أو الدعوة للاعتصام السلمي، عاشق لهذا الوطن وسلامة أمن كل شبر فيه، دون أن يتبني في يومٍ من الأيام أي دعوات تحريضية، كتلك التي يروج لها غيره ممن لا يعرفون طبيعة العمل النضالي.

مسعد سليمان حسن- الشهير بمسعد أبو فجر- المتهم علي ذمة القضية رقم 1538 لسنة 2007 إداري رفح – حصل علي أكثر من حكم قضائي بالإفراج عنه إلا أن وزارة الداخلية ضربت بكل القوانين والنصوص الدستورية عرض الحائط منتهكة بذلك مبدأ سيادة القانون حيث أصدر قاضي المعارضات بمحكمة العريش الجزئية قرارا بإخلاء سبيله بعد أن كانت النيابة العامة بالعريش قد قررت حبسه علي ذمة التحقيق في اتهامات جديدة مختلفة هي التجمهر وحيازة وإحراز سلاح بدون ترخيص وقيادة سيارة دون ترخيص بمحضر جديد وتعود خلفية هذه التهم بحسب محضر التحريات إلي شهر نوفمبر الماضي، قبل شهر من اعتقال مسعد يوم 26 ديسمبر 2007 وكانت محكمة استئناف بالإسماعيلية قد قضت الثلاثاء 12 فبراير 2008 برفض استئناف نيابة العريش وتأييد قرار محكمة العريش الجزئية بإخلاء سبيل أبو فجر وبعد قرار المحكمة فوجئ محاموه بامتناع الشرطة عن تنفيذ الحكم القضائي بإخلاء سبيله، والزج به في قضية جديدة، علي نحو يظهر نية مبيتة في الانتقام منه وإنهاكه نفسيا وبدنيا حيث جري نقله من الإسماعيلية إلي مديرية أمن شمال سيناء، ثم إلي قسم رفح، ليعود من جديد إلي قسم أول العريش للتحقيق معه في هذه القضية الجديدة تم اتهامه أيضا باشتراكه مع آخرين باستخدام القوة مع موظفين عموميين وهم قوات أمن شمال سيناء بقصد منعهم بغير حق من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حفظ النظام!
 

 

 

جريدة الدستور 18/4/2009

لا يوجد ردود

أضف رد

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create