مواضيع يونيو, 2009

مسعد أبوفجر ..طلعة البدن

يونيو
19

 

سامح قاسم
 
هل يحتاج أي سجين رأي تقيد وزارة الداخلية حريته وتغيبه خلف أسوار سجونها العالية إلي حكم من محكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخري لكي يفلت من بين يده الحديدية أم أنه يكفي أن تتيقن الداخلية من براءة هذا السجين الذي لا تملك أي دليل علي إدانته لكي تفرج عنه؟.

وهل تحتاج الداخلية إلي حكم من محكمة ما للالتزام بأحكام القضاء التي صدرت لصالح هذا السجين أو ذاك؟

وإذا صدر حكم بالفعل كالذي صدر لصالح الكاتب والناشط السياسي مسعد أبوفجر من محكمة القضاء الإداري يلزم الداخلية بالإفراج الفوري عنه ولم تنفذه الداخلية..
 

هل نستطيع أن نصدق إدعاءات الحكومة وعلي رأٍسها وزارة الداخلية بأننا دولة مؤسسات تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأن كل القضايا يكون الحكم النهائي فيها و الواجب النفاذ دون مماطلة أو التفاف هو هذا الذي يصدره القضاء؟

وهل إذا امتنع وزير الداخلية عن تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بصفته بالإفراج الفوري عن أبو فجر يحق لنا مقاضاته تمهيدا لعزله بتهمة عدم تنفيذ أحكام القانون بل تعطيل القانون في دولة القانون كما يدعي سيادته صباحًا مساءً؟

وهل يعلم وزير الداخلية أن مسعد أبوفجر وغيره المئات من سجناء الرأي كل جريمته أنه طالب بمعاملة حسنة لأهله وعشيرته من بدو سيناء وعدم التقليل من ولائهم للوطن والمطالبة بالنظر إليهم علي أنهم مواطنون صالحون لهم في الوطن ما لكل المواطنيين من سكان وأهالي المحافظات الأخري وعليهم ما عليهم ؟

إذا كان لا يعلم سيادته فتلك مصيبة وإذا كان يعلم فلماذا يصر هو ورجاله علي اعتقال أبوفجر وحرمانه من الحرية وحرمان أسرته من عائلها ؟

فالكاتب والناشط السياسي مسعد أبو فجر مر عليه أكثر من عام ونصف العام قضاها خلف جدران السجون والمعتقلات رغم صدور العديد من الأحكام القضائية التي قضت بالإفراج عنه.

و بدلاً من أن تنفذ أحكام القضاء الصادرة لصالحه رفضت كل الالتماسات التي تقدمت بها أسرته ومناشدات المثقفين والحقوقيين للأفراج كما رفضت أيضا مطالبة منظمة العفو الدولية واتحاد الكتاب «بن» بلندن بالإفراج عنه.لكن هل ستنصاع الداخلية هذه المرة لحكم «القضاء الإداري» وتفرج عن أبوفجر ..نتمني ذلك حتي نستطيع أن نصدق ادعاء الداخلية بأننا في دولة الحريات ..ودولة القانون والمؤسسات.
 

جريدة الدستور 19/6/2009 function x () { return; } function ac_smilie(thesmile) { document.akocommentform.comment.value += ” “+thesmile+” “; document.akocommentform.comment.focus(); } function validate(){ if (document.akocommentform.comment.value==”){ alert(“من فضلك أضف تعليق يتناسب مع المقال!”); } else if (document.akocommentform.acname.value==”){ alert(“تأكيد الإسم”); }else { document.akocommentform.action = ‘index.php’; document.akocommentform.submit(); } }

لا يوجد ردود

فى حكم تاريخى:الافراج عن مسعد أبو فجر

يونيو
16

 

 

فى حكم تاريخي ينزع أختصاص محكمة أمن الدولة طورائ بنظر قرارات الاعتقال محكمة القضاء الإداري: الافراج الفوري عن مسعد أبو فجر

مركز هشام مبارك للقانون فى حكم تاريخي ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ بنظر قرارات الأعتقال محكمة القضاء الإداري:تلزم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن مسعد أبو فجر القاهرة فى 16/6/2009 قضت محكمة القضاء الإداري فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية والذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون نيابة عن زوجة سجين الرأي" مسعد سليمان حسن" والشهير ب"مسعد أبو فجر"، بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الأفراج الفوري عن زوج المدعية/ مسعد سليمان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة" يذكر أن "أبو فجر" قد القى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 واتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 وصدر قررات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء،فقامت وزارة الداخلية بتقدميه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخري وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قررات قضائية بإخلاء سبيله،فلجأت وزارة الداخلية لإستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون،فأصدرت قرارا باعتقاله بتاريخ 17/2/2008وقد حصل"أبو فجر" على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقا لقانون الطوارئ،إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخري،وقد اعتقلت شقيقة "أحمد" لتضيف لمعاناه "أبو فجر" بعدا جديدا فى معاناته. وقد قام مركز هشام مبارك بأقامه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعناُ على قرار أعتقال سجين الرأي والمدون" مسعد أبو فجر"، وذلك استناداً إلى أختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر قرارات الاعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم امن الدولة طوارئ بالإفراج عن سجينى الرأي " أبو فجر" و"أبو نصيرة"، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة. يذكر أن هذه هى المرة الأولي منذ العقد الثامن من القرن الماضي(1980) التى تصدر فيه محكمة القضاء الإداري حكماً بإلزام الحكومة المصرية بالإفراج عن أحد المعتقلين، وذلك بعد أن انتزع قانون الطوارئ المطبق فى مصر بشكل متصل منذ العام 1981 أختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر قرارات الأعتقال، ليعطي هذا الأختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ بنظر التظلمات من تلك القرارات، وهى المحاكم التى لا تتوافر فيها مواصفات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يتم نظر التظلمات من أوامر الأعتقال بشكل روتينى ولا يمثل المعتقل وأحيانا دفاعه أمام المحاكم، وهو ما كان يمثل مطعناً خطيراً فى استقلال القضاء، وهو ما كان يجعل تلك المحاكمات أقرب للإجراءات الإدارية منها للمحاكمات النزيهة. وقال مركز هشام مبارك للقانون "لقد حصلنا اليوم على حكم تاريخي، أنه يوماً مجيداً من أيام القضاء المصري، وأننا سوف نستمر فى المطالبة للإفراج عن مسعد أبو فجر ويحي أبو نصيرة وكل سجناء الرأي، وأننا نؤكد أن هذا الحكم هو وجوبي وواجب التنفيذ،وسوف نسعي لتنفيذ الحكم الصادر لنا، بكل الإجراءات القانونية الممكنة، وإذا لم تستجيب الحكومة المصرية لتنفيذ أحكام القضاء سوف نقيم جنحة مباشرة ضد وزير الداخليةبتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي". للاطلاع على تقرير مركز هشام مبارك للقانون بخصوص سجينى الرأي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة http://hmlc.katib.org/node/785

رد واحد

مسعد أبوفجر.. دعاوي

يونيو
09

 

نفي الاتهامات التي وجهت ضده بشأن الدعوة لانفصال سيناء عن مصر

لم تكتف وزارة الداخلية باعتقاله علي مدار عام ونصف العام وتجديد اعتقاله ونقله بين حين وآخر إلي سجن جديد وتضييق الخناق عليه ومنعه من الحصول علي أدويته ومتعلقاته الشخصية ورفض الإفراج عنه بالرغم من صدور 8 أحكام قضائية لصالحه بل بدأت في شن هجوم شرس وحملات من الأكاذيب والادعاءات عن مسعد أبو فجر واتهامه بالتحريض علي الدعوة لانفصال سيناء عن مصر.أبو فجر نفي دعوته لانفصال سيناء عن مصر مؤكدا أن من يردد ذلك جاهل وأن رسالته هي التقدم للإنسان وليس التخلف وهو ما لم ولن يتراجع عنه برغم السجن والقهر الذي تعرض له وحتي الآن لا يعلم سبباً للتنكيل به واحتجازه لأكثر من ثمانية عشر شهراً
 

واعتقال شقيقه والإرهاب الأمني لمن يريد مساعدته مادياً في محنته.

مسعد أبو فجر تعرض للضغط والمساومة ومحاولة إجباره علي كتابة إقرار بعدم رغبته في زيارة محامي مركز هشام مبارك للقانون له وهذا ما رفضه «أبوفجر» وأصر علي زيارة محاميه!

هو مسعد سليمان حسن «الشهير بمسعد أبو فجر» روائي سيناوي وناشط مازال قابعا خلف أسوار سجن أبو زعبل بعد ترحيله منذ 6 أشهر من معتقل الغربنيات بالرغم من قرار المحكمة التي أمرت بإطلاق سراحه، ألقي القبض عليه في 26 ديسمبر 2007، بتهمة «إثارة الشغب وإهدار المال العام» في فبراير وتهمة المشاركة في احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007 وقامت محكمة العريش الجزئية (شمال سيناء) بإصدار أمر لإطلاق سراح مسعد، لكن قام النائب العام بإصدار قرار باستمرار اعتقاله وتوجيه تهم أخري ضده وتمثلت هذه التهم الجديدة في «إثارة الشغب» وحيازة الأسلحة دون ترخيص، وقيادة سيارة من غير رخصة! ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن يخضع «أبو فجر» لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ.

تقدمت أكثر من منظمات حقوقية ومركز هشام مبارك للقانون ببيانات عاجلة للإفراج الفوري عنه ورفع الظلم والقهر والضغط النفسي الذي يتعرض له مسعد داخل سجن أبو زعبل لكن دون جدوي ودون أي استجابة من الداخلية التي تبحث في كل مرة يحصل فيها علي الإفراج عن أي تهمة جديدة تنسبها لمسعد أبو فجر وترفض الإفراج عنه بدون أي أسباب

جريدة الدستور 9/6/2009

لا يوجد ردود

بيان اصدره مركز هشام مبارك بعد زيارته لمسعد ابو فجر.

يونيو
09

 

مركز هشام مبارك للقانون بعد أن حاولوا إجباره على كتابة إقرار بعدم رغبته فى زيارة المحامين مسعد أبو فجر: لست داعية لانفصال سيناء ولا علاقة لي ب"سعد الدين إبراهيم" القاهرة فى 31/5/2009 قال سجين الرأي"مسعد أبو فجر"أمس لمحامي مركز هشام مبارك للقانون،"أننى لست داعية لإنفصال سيناء عن مصر، وأن من يردد ذلك جاهل، وأن رسالتي هي التقدم للإنسان وليس التخلف، وهو ما لم ولن أتراجع عنه، برغم السجن والقهر الذى تعرضت له" وأضاف "أبو فجر" أثناء زيارته بسجن أبو زعبل، والذى انتقل إليه منذ أكثر ستة أشهر بعد ترحيله من معتقل الغربينيات فى ديسمبر 2009 " سبق وأن قالوا اننى على علاقة ب"سعد الدين إبراهيم"، رغم أنهم يعلموا ان علاقتي به لا تتعدي المعرفة الشخصية، …أننى لا أعلم سبباً للتنكيل بي واحتجازي لأكثر من ثمانية عشر شهراً واعتقال شقيقي والإرهاب الأمنى لمن يريد مساعدتي  فى محنتي". وقد حاول المسئولين بسجن أبو زعبل، إجبار"مسعد أبو فجر" على كتابة إقرار بعدم رغبته فى زيارة محامي مركز هشام مبارك للقانون، وهو ما رفضه"أبو فجر" وأصر على زيارة محاميه. يذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية هو ورفيقة سجين الراي"يحيي أبو نصيرة" بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد حصل مركز هشام مبارك لسجينى الرأي" أبو فجر" و"أبو نصيرة" على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيلهم على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات إعتقال بحقهم( أبو فجر و أبو نصيرة)، وذلك فى غضون شهر فبراير 2008 ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن ويخضع "أبو فجر" و"أبو نصيرة" لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ. وقد تمكن مركز هشام مبارك للقانون من الحصول على عشرات الأحكام القضائية فى التظلمات من قرارات الاعتقال بالإفراج عن سجينى الرأي وهى أحكام واجبة النفاذ، إلا أن السلطات المصرية فى كل مرة نحصل على حكم بالإفراج، تصدر قرار اعتقال جديد. وقال مركز هشام مبارك للقانون اليوم"على الرغم من إصدار قرار بالإفراج الصحي عن المعارض"أيمن نور" وحصول "سعد الدين إبراهيم" على أحكام ببراءته، فأنه يجب أن يعلم الجميع بأن مصر بلداً يسجن فيه الإنسان بسبب أرائه، فبجانب "أبو فجر"و"ابو نصيرة"، فأن السجون المصرية تحتجز سجناء الرأي الصحفى "مجدى أحمد حسين"والنشطاء" أحمد أبو دومه" و"أحمد كمال" وناشط الأنترنت" كريم عامر". أننا قد استخدمنا كل الوسائل القانونية المتاحة للأفراج عن سجينى الرأي "مسعد أبو فجر"و"يحيي أبو نصيرة، ولكن للأسف فأن القانون فى مصر يحمى الاستبداد، ففى كل مرة نذهب للنائب العام ونحن نعلم أنه ليس من سلطاته إطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ". للمزيد حول قضية سجينى الرأي أبو فجر وأبو نصيرة

لا يوجد ردود

لا لحبس المدونين

يونيو
09

 


لا لحبس المدونين ،،،
لقد تصاعدت حده التوتر في الفترة الأخيرة بين المدونين والدولة ووصل عدد النشطاء الذين تعرضوا لمضايقات أمنية وحبس وضرب واعتقال حوالي 500 ناشط إليكتروني بين مدونين ومستخدمين لشبكة الإنترنت.
وقد تصاعدت الأزمة حين بدأ يرصد المدونين المصريين انتهاكات الشرطة المصرية في تعذيب المواطنين والفساد السياسي في الانتخابات وتغييب العقول مروراً بالمنادة بالإصلاح السياسي والتغيير السلمي ورفض ممارسات الحكومة القمعية.
فلقد قررت وزارة الداخلية المصرية قمع وسحل وإقصاء كل من يحاول أن يفضح تجاوزتها التي لا تنتهي ، بل كانت أشد وطأه حين تركت المغالين والمتشددين دينياً من أن يتقلدوا زمام الأمور فتم الحكم على المدون المصري كريم عامر بعقوبة أربع سنوات يقضيها الآن في أشد السجون المصرية انتهاكا لحقوق الإنسان (سجن برج العرب) ويلاقى من المعاملة السيئة الكثير بل وصل بهم الأمر إلى أنهم رفضوا زيارة هيئة الدفاع عنه بالسجن بحجة أن من بينهم من ليسوا مسلمين (هيئة الدفاع تتبع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان).
أما عن المدون مسعد أبو فجر فهو الأمر هنا مختلف كثيراً جداً فهو لم ينشر أفكار أثارت حفيظة الأزهر وإنما أعترض على تهميش بدو سيناء وإقصاء دورهم الإجتماعى الذي وصل إلى حد التخوين والعمالة فأسس حركة (ودنا نعيش) ورفعوا مطالبهم للعالم أجمع يريدون أن يشتغلوا بوظائف حكومية يريدون أن لا يتم اعتقال ذويهم بدون سند قانوني جريمة مسعد أبو فجر أنه أراد أن يعيش فلفقوا له عدة قضيا نصف هو فيهم وحصل على البرأة ولكن هذا لم يأتي على هواء وزارة الداخلية التي أصدرت قرار باعتقال مسعد وهو الآن أيضاً بسجن برج العرب.
هاني نظير : شاب من أقاصي الصعيد يمتلك مدونة تسمى كارز الحب ينشر فيها أراءة وأفكاره تم القبض على أخوته ومساومته على الإفراج عنهم مقابل أن يسلم نفسه للسلطات لم يتهاون في هذا وسلم نفسه ليتم اعتقاله بدون تهمة وبدون سند قانوني بل كان الأمر معه أشد وطائه حين منعوا أهله وهددوهم بأنهم لو استغاثوا بمنظمات حقوق الإنسان سيلقون نفس المصير والغريب في الأمر أنه هو الأخر بسجن برج العرب.
أحمد محسن صاحب مدونة فتح عنيك ويعمل كطبيب وله أراء يرا النظام الحاكم في مصر أنها ليست تسيبحاً بحمد مبارك ولا عائلته فقرروا اعتقاله هو أيضاً لينضم لكتيبة الأحرار بسجن برج العرب
ومن هنا نعلن نحن حركة شباب ضد التمييز (yad) أننا متضامنون مع المدونين الأربعة : كريم عامر – مسعد أبو فجر – هاني نظير – أحمد محسن ونعلن عن أننا قررنا التظاهر السلمي والمشروع يوم 3 يونية لعام 2009 أمام مكتب النائب العام في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة لنعلن رفضنا أمام الرأي العام المصري أننا ضد الحبس في قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير ونطالب النائب العام في وقفتنا هذه بالأفراج الفوري والغير مشروط عن المدونين المصريين وسوف يتم تقديم بلاغ رسمي للنائب العام بهذه المطالب من خلال عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر.
ونحن ندعوا كافه الفصائل والتيارات السياسية في مصر من أقصى اليمين لأقصى اليسار بالتواجد معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل الإفراج عن المدونين.
حركة شباب ضد التمييز (yad)

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer