مواضيع يوليو, 2009

مركز هشام مبارك يطلق حملة لإطلاق سراح سجينى الرأي مسعد ابو فجر ويحيي أبو نصيرة

يوليو
29

 

مركز هشام مبارك يطلق حملة لإطلاق سراح سجينى الرأي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة القاهره  أطلق "مركز هشام مبارك للقانون" حملة لإطلاق سراح سجينى الرأي "مسعد أبو فجر" و"يحيي أبو نصيرة" المعتقلين بموجب قانون الطوارئ،وتتضمن الحملة عريضة جمع توقيعات للإفراج عن سجينى الرأي،وإتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ الأحكام القضائية الأخيرة التى حصل عليها المركز،وسوف يتم الإعلان عن نتائج تلك الإجراءات فى مؤتمر صحفي،بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والقوي السياسية الوطنية. يذكر أن سجينى الرأي"أبو فجر" و"أبو نصيرة" مقيدي الحرية منذ نهاية شهر ديسمبر 2007 ولا يزالوا رهن الاعتقال حتى الأن، رغم حصولهم على عشرات الأحكام القضائية،إلا أن الحكومة المصرية ترفض تنفيذ أحكام القضاء وتتحايل عليها بإصدار قرارات اعتقال جديدة مستغلة فى ذلك قانون مشبوه وسيء السمعة وهو قانون الطوارئ، وقد كان أخر تلك الأحكام الحكم الصادر فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية والذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون نيابة عن زوجة سجين الرأي" مسعد سليمان حسن" والشهير ب"مسعد أبو فجر"، بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الأفراج الفوري عن زوج المدعية/ مسعد سليمان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة". وقال مركز هشام مبارك للقانون "فى أوائل شهر يوليو سوف يتم ترحيل"أبو فجر" و"أبو نصيرة" من المعتقل إلى مدينة العريش لتنفيذ إفراج صوري، حيث سوف يظلوا محتجزين حتى تقوم وزارة الداخلية بإصدار قرارات أعتقال جديدة بحقهم ليعودوا مرة أخري للمعتقل، اننا نأمل إلا تصدر وزارة الداخلية قرارات اعتقال جديدة لسجيني الرأي، إلا أننا فى ذات الوقت نؤمن بأن ذلك لن يحدث دون أن تعي السلطات المصرية بأننا لازلنا نتذكر"أبو فجر" و"أبو نصيرة". للإطلاع على عريضة جمع التوقيعات لإطلاق سراح سجينى الرأي "أبو فجر" و"أبو نصيرة" http://hmlc-egy.org/node/1255 للمشاركة فى الحملة يرجي إرسال رسالة للبريد الإلكتروني لمركز هشام مبارك للقانون hmlc.eg@gmail.com تتضمن الأسم والوظيفية والتوقيع. للاطلاع على تقرير مركز هشام مبارك للقانون بخصوص سجينى الرأي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة http://hmlc-egy.org/node/785

لا يوجد ردود

مسعد أبوفجر ..اعتقال البدن!

يوليو
27

 سامح قاسم

لكثرة ممارساتها وتعنتها ضد سجنائها ومعتقليها لم يندهش الكثيرون عندما علموا بأن الداخلية قد أصدرت القرار رقم (13) باعتقال الكاتب والناشط السياسي السيناوي مسعد أبو فجر..وبالرغم من تفاؤل البعض بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن أبوفجر فإن البعض الآخر لم يخف توقعاته بأن تتحدي «الداخلية» الحكم وتمتنع عن تنفيذه من منطلق أنها «عادتها ومش هتشتريها».

وللأسف صدقت توقعاتهم وذهب تفاؤل المتفائلين أدراج الرياح ليظل مسعد أبوفجر معتقلا وراء أسوار سجون الداخلية التي تحتجز وراءها كل من يطالب بحقوق مواطني هذا البلد،
 

مع أن المفترض ألا يحتاج أي سجين رأي تقييد وزارة الداخلية حريته وتغييبه خلف أسوار سجونها العالية إلي حكم من محكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخري لكي يفلت من بين يديها الحديدية بل إنه يكفي أن تتيقن الداخلية من براءة هذا السجين الذي لا تملك أي دليل علي إدانته لكي تفرج عنه.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد أن أصدرت الداخلية قرارها الثالث عشر بتجديد اعتقال سجين الرأي مسعد أبوفجر هو: هل نستطيع أن نثق بالحكومة أو نصدق بأننا دولة مؤسسات تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأن كل القضايا يكون الحكم النهائي فيها واجب النفاذ دون مماطلة أو التفاف هو هذا الذي يصدره القضاء؟

وهل امتناع وزير الداخلية عن تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بصفته بالإفراج الفوري عن أبو فجر يعطينا الحق في مقاضاته تمهيدا لعزله بتهمة عدم تنفيذ أحكام القانون بل تعطيل القانون في دولة القانون كما يدعي سيادته صباح مساء؟

وهل يعلم وزير الداخلية أن مسعد أبوفجر وغيره المئات من سجناء الرأي كل جريمته أنه طالب بمعاملة حسنة لأهله وعشيرته من بدو سيناء وعدم التقليل من ولائهم للوطن والمطالبة بالنظر إليهم علي أنهم مواطنون صالحون لهم في الوطن ما لكل المواطنين من سكان وأهالي المحافظات الأخري وعليهم ما عليهم؟

إذا كان لا يعلم سيادته فتلك مصيبة وإذا كان يعلم فلماذا يصر هو ورجاله علي اعتقال أبوفجر وحرمانه من الحرية وحرمان أسرته من عائلها؟

فالكاتب والناشط السياسي مسعد أبو فجر مر عليه أكثر من عام ونصف العام قضاها خلف جدران السجون والمعتقلات رغم صدور العديد من الأحكام القضائية التي قضت بالإفراج عنه. وبدلاً من أن تنفذ أحكام القضاء الصادرة لصالحه وقبول الالتماسات التي تقدمت بها أسرته ومناشدات المثقفين والحقوقيين للإفراج عنه جددت اعتقاله للمرة الـ(13) كما رفضت من قبل مطالبة منظمة العفو الدولية واتحاد الكتاب «بن» بلندن بالإفراج عنه.

 

لا يوجد ردود

العفو الدوليه تناشد الرئيس مبارك بالافراج عن مسعد أبو فجر وكريم عامر.

يوليو
27

 

دعت منظمه العفو الدوليه الرئيس حسني مبارك إلى إصدار أمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مسعد أبو فجر وكريم عامر، وهما سجينا رأي احتُجزا لمدة تزيد على 18 شهراً.

وقالت المنظمة – في البيان الذي تلقى موقع لينك نسخة منه – أن مسعد أبو فجر لا يزال محتجزاً من دون تهمة أو محاكمة على الرغم من أوامر المحكمة المتكررة بإطلاق سراحه، بينما أعلنت هيئة قيادية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن سجن كريم عامر "تعسفي"، ودعت إلى إطلاق سراحه.

ومسعد أبو فجر، واسمه الحقيقي هو مسعد سليمان حسن حسين، روائي وناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس حركة "ودنا نعيش" [نريد أن نعيش] ومقرها سيناء. وقد قُبض عليه في ديسمبر 2007 إثر مظاهرات اندلعت في العريش بشمال سيناء، شارك فيها أنصار حركة "ودنا نعيش" وغيرهم ممن كانوا يطالبون بتصاريح لبناء منازل، والحق في امتلاك الأراضي الزراعية التي يعملون فيها، وإطلاق سراح البدو الذين اعُتقلوا من دون تهمة أو محاكمة عقب التفجيرات التي وقعت في طابا وشرم الشيخ وذهب في الفترة بين 2004 و 2006.

وقد برأت محكمتان في العريش ساحته من تهمة "التحريض على الاحتجاجات ومقاومة السلطات" في فبراير 2008، ولكنه كان عندئذ قيد الاعتقال الإداري بناء على أمر صادر من وزير الداخلية استخدم فيه سلطاته الممنوحة له بموجب قانون الطوارىء المعمول به منذ فترة طويلة.

وقد استصدر المحامون في مركز هشام مبارك القانوني عدة أوامر من المحاكم بإطلاق سراحه، كان آخرها في يونيو 2009، ولكنها قوبلت بتجاهل فعلي من قبل أفراد مباحث أمن الدولة الذين استمروا في احتجازه، مما يشكل خرقاً للقانون. وهو الآن محتجز بموجب أمر الاعتقال الإداري الثالث، الذي فُرض عليه بعد صدور  قرار محكمة بإطلاق سراحه في يونيو. ولم يتقيد أفراد مباحث أمن الدولة بأمر المحكمة، وظلوا يحتجزونه بصورة غير قانونية لعدة أيام حتى صدور أمر إداري جديد من قبل وزير الداخلية. وفي 18 يوليو نُقل إلى سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية.

أما كريم عامر، وهو صاحب مدونة حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2007، وهو محتجز كذلك في سجن برج العرب، وهو أيضاً سجين رأي. وقد حوكم وسُجن لأنه انتقد الرئيس حسني مبارك وسلطات الأزهر في مدونته. وأُدين بأنه "حرض بالكتابة على شبكة الإنترنت على نقض طائفة المسلمين و إذدرائها بأن وصف نبيها وصحابته بأنهم سفاكي دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام"، و"أهان بالكتابة على شبكة الإنترنت شخص رئيس الجمهورية".

وفي نوفمبر 2008، أعلنت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي والتابعة للأمم المتحدة أن اعتقال كريم عامر "تعسفي" لأنه تم لأسباب تشكل انتهاكاً للحريات المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإنه ينبغي إطلاق سراحه.

وعلى إثر ذلك قام أفراد مباحث أمن الدولة في السجن بمنع محاميي كريم عامر التابعين لشبكة معلومات حقوق الإنسان من زيارته. وقد تمكنوا من زيارته آخر مرة في مارس 2009، حيث أبلغوه بقرار مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي. وأدى ذلك إلى ازدياد مشاعر القلق على سلامته. ويُذكر أنه كان قد تعرض لاعتداء على أيدي حراس السجن في أكتوبر 2007، ووُضع في الحبس الانفرادي بزعم الاعتداء على نزيل آخر.

ويناءً على ذلك دعت منظمة العفو الدولية الرئيس مبارك إلى إصدار أمر بإطلاق سراح مسعد أبو فجر وكريم عامر وجميع سجناء الرأي الآخرين في مصر فوراً، والحد من سلطات مباحث أمن الدولة، وضمان تقديم أفراد مباحث أمن الدولة الذين ينتهكون القانون أو المسوؤلين عن إساءة معاملة السجناء إلى العدالة.

موقع لينك

لا يوجد ردود

عريضة جمع توقيعات لإطلاق سراح أبو فجر وأبو نصيرة

يوليو
27

 

عريضة جمع توقيعات من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي مسعد ابو فجر ويحي أبو نصير منذ نهاية عام 2007 وتحتجز الحكومة المصرية أثنين من النشطاء المصريين بسبب أرائهم، وهم الكاتب والروائي"مسعد أبو فجر" و"يحيي أبو نصيرة"الناشط السياسي فى حركة "ودنا نعيش"، عشرات الأحكام النهائية بالأفراج الفوري تقابلها العشرات من قرارات الأعتقال بموجب قانون الطوارئ، فى انتهاك فاضح لسيادة القانون وأزدراء واضح لأحكام القضاء. فى أوائل شهر يوليو سوف يتم ترحيل سجينى الرأي من المعتقل إلى مدينة العريش لتنفيذ إفراج صوري، حيث سوف يظلوا محتجزين حتى تقوم وزارة الداخلية بإصدار قرارات أعتقال جديدة بحقهم ليعودوا مرة أخري للمعتقل. أن الموقعين أدناه من منظمات ومؤسسات ونشطاء يطالبون بالإفراج الفوري عن سجيني الرأي"مسعد أبو فجر" و"يحيي أبو نصيرة"، وتنفيذ واحترام أحكام القضاء المصري والتى كان أخرها الحكم الذى حصل عليه مركز هشام مبارك للقانون من محكمة القضاء الإداري ،فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية. مرفق عريضة جمع التوقيعات لمعرفة المزيد عن قضية سجينى الرأي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة يمكنكم مطالعة تقرير مركز هشام مبارك على هذا الرابط http://hmlc-egy.org/node/785<il>

المرفق الحجم
جمع توقيعات مسعد أبو فجر.doc 17 كيلوبايت

لا يوجد ردود

د/ ايمن نور يكتب عن سيناء

يوليو
27

 

سيناء غاضبة..أفرجوا عنها قبل انفجار الغضب!

 

. ليس هناك أحقر من الظلم إلا الكذب لتبريره!!

.. وعندما تكذب الدولة تتحول كل قوانينها وسلطاتها إلي أدوات بيد قاطع طريق!!

بالأمس السبت نفذت وزارة الداخلية 13 قرارًا باعتقال 13 مواطنًا سيناويا، جميعهم ممن حصلوا مؤخرًا علي أحكام قضائية تستوجب الإفراج الفوري عنهم، وتلغي قرارات الاعتقال بشأنهم.

.. النظام الذي يناط به تنفيذ الأحكام القضائية، واحترام القانون، رفض تنفيذ الأحكام القضائية وإطلاق سراح المعتقلين، وقام بتمثيلية «معتادة» وسخيفة يجوز أن نصفها بالفضيحة المتكررة!!

.. الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ قرار الإفراج عن المعتقلين ـ ورقيًا ـ حيث أخرجتهم من معتقلهم اللعين في برج العرب وقامت بنقلهم الذي يستغرق عشرات الساعات إلي مدينة العريش واختطفتهم هناك لأيام، دون تسجيلهم في أي دفاتر أو أوراق لمدة أيام!!

.. وبعد أيام الاختطاف، علي طريقة قطَّاع الطرق، أصدرت وزارة الداخلية 13 قرارًا جديدًا باعتقال ذات المواطنين بدعوي أنهم جميعًا مارسوا أنشطة تهدد الأمن خلال الأيام التي أفرج عنهم فيها، بينما الحقيقة أنهم لم يروا نوشر الشمس ولم يكونوا للحظة خارج قبضة الأمن!

.. قرارات الاعتقال الجديدة مثل القديمة لا تحمل اتهامات بعينها، بل تحمل ظنونًا وشكوكًا وادعاءات لا يمكن أن تبرر استمرار اعتقال مواطنين بلا محاكمة لعدة سنوات وبصورة متكررة وهزلية تجعل من ضمانة التظلم القضائي من قرار الاعتقال مجرد لغو وهزل لا معني ولا قيمة له!!

.. القرارات الأخيرة التي أعادت اعتقال كل من مبروك السيسي ومبروك سليم وعبد العاطي سلامة ومحمد يوسف درغام ومحمد موسي درغام وعبد الله حمدان وسعيد حمدان وأحمد جمعة «وغيرهم» أعادت فتح جراح سيناوية عميقة لرموز محترمة بحجم الأديب والمدون الصديق مسعد أبو فجر الذي مازال رهن اعتقال ظالم ومتكرر وغير مبرر.

.. سيناء غاضبة ويروي لي العديد من الزملاء من أبناء رفح والعريش حجم التعسف والترصد الأمني لأبناء سيناء مما بات يفجر ويشحن النفوس بالمزيد من الاحتقان والألم والشعور بالظلم الذي يوفر أسبابًا جديدة لمزيد من التوترات التي نتوقعها ـ للأسف ـ وإن كنا لا نتمناها.

.. سيناء غاضبة.. مثلها مثل العديد من أقاليم ومحافظات مصر لكن غضب سيناء مضاعف بفعل التزايد والشطط الأمني المبالغ فيه، والذي يوفر أسبابًا جديدة لتوتر يدعي أصحاب الشرطة ورموز الحكومة في سيناء، أنهم يسعون لاجتثاثه!! بينما الحقيقة أنهم يحقنون به سيناء ونفوس أبناء سيناء.

.. الكمائن المنتشرة في كل سيناء، والاعتقالات العشوائية لمزارعين مسالمين وغيرهم، والاعتقالات المتكررة بدعاوي كاذبة ـ اعتقال من اعتقال ـ لا يمكن اعتبارها سبيلاً لتنفيذ القانون بل إهدارًا له، وتحريضًا للآخرين علي خرقه!!

.. إننا نطالب كل العقلاء داخل النظام بوقف هذا الهزل الذي يحدث في سيناء منذ سنوات وإعادة التفكير في منهج مختلف للتعامل مع المواطن السيناوي ولتكن البداية الأولي لتلك المصالحة هي الإفراج الفوري عن كل من صدرت له أحكام بالإفراج وأعيد اعتقاله ظلمًا ووفقًا لأسباب كاذبة كالتي دونت في قرار أمس السبت بحق 13 مواطنًا مصريًا سيناويًا.

.. إنني أطالب أولاً بالإفراج عن الصديق الأديب مسعد أبو فجر وشقيقه وكل معتقلي سيناء لنبدأ صفحة جديدة تحكمها روح التواصل لا التقاطع.. التفاهم لا العنف وإرهاب الدولة.

.. نعم سألبي دعوة إخواني بدو سيناء بزيارتها قريبًا إذا لم يفرج عن إخواننا المعتقلين!! في 23 يوليو القادم.. وغدًا لنا حديث عن معتقلي الحدود.. مجدي أحمد حسين ورفاقه.

 

لا يوجد ردود

الاعتقال "المتكرر" ومسعد أبو فجر ورقم "13"

يوليو
27

 

لن أمل من الكتابة عن المعتقلين ظلماً في سجن نظام مبارك.. ومن بين هؤلاء الروائي والأديب السيناوي مسعد أبوفجر الذي يصدر له أمر اعتقال بعد كل حكم يصدر من محكمة بالإفراج عنه.. لقد صدر أخيراً عن وزارة الداخلية قرار جديد بإعادة اعتقال مسعد أبوفجر ليصبح القرار رقم «13» في سلسلة القرارات الظالمة والمتعدية القانون، فقد استباحت الداخلية كل القوانين وأطاحت بها وضربت بها عرض الحائط.

إن الأمر الآن أمام النائب العام الذي يجب عليه أن يتحرك لوقف انتهاك القانون وأحكام القضاء ويطالب باستدعاء مسعد أبوفجر ويفرج عنه من مكتبه باعتباره نائباً عمومياً عن الأمة.. هذا هو الحل ضد انتهاكات الداخلية، فلم يعد الأمر يحتمل تلك الانتهاكات وأرجو من السيد النائب العام أن يطلع علي بيان منظمة العفو الدولية الذي صدر يوم الأربعاء الماضي والذي طالب الحكومة بالإفراج الفوري عن مسعد أبوفجر وكريم عامر وجاء فيه:

«تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس حسني مبارك إلي إصدار أمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مسعد أبوفجر وكريم عامر، وهما سجينا رأي احتجزا لمدة تزيد علي 18 شهراً، ولا يزال مسعد أبوفجر محتجزاً دون تهمة أو محاكمة علي الرغم من أوامر المحكمة المتكررة بإطلاق سراحه، بينما أعلنت هيئة قيادية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن سجن كريم عامر «تعسفي»، ودعت إلي إطلاق سراحه.

ومسعد أبوفجر واسمه الحقيقي هو مسعد سليمان حسن حسين، روائي وناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس حركة «ودنا نعيش» (نريد أن نعيش) ومقرها سيناء، وقد قبض عليه في ديسمبر 2007 إثر مظاهرات اندلعت في العريش بشمال سيناء، شارك فيها أنصار حركة «ودنا نعيش» وغيرهم ممن كانوا يطالبون بتصاريح لبناء منازل، والحق في امتلاك الأراضي الزراعية التي يعملون فيها، وإطلاق سراح البدو الذين اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة عقب التفجيرات التي وقعت في طابا وشرم الشيخ ودهب في الفترة بين 2004 و2006، وقد برأت محكمتان في العريش ساحته من تهمة «التحريض علي الاحتجاجات» ومقاومة السلطات في فبراير 2008، لكنه كان عندئذ قيد الاعتقال الإداري بناء علي أمر صادر عن وزير الداخلية استخدم فيه سلطاته الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ المعمول به منذ فترة طويلة، وقد استصدر المحامون في مركز هشام مبارك القانوني عدة أوامر من المحاكم بإطلاق سراحه، كان آخرها في يونيو 2009، لكنها قوبلت بتجاهل فعلي من قبل أفراد مباحث أمن الدولة الذين استمروا في احتجازه، مما يشكل خرقاً للقانون، وهو الآن محتجز بموجب أمر الاعتقال الإداري الثالث، الذي فرض عليه بعد صدور قرار محكمة بإطلاق سراحه في يونيو، ولم يتقيد أفراد مباحث أمن الدولة بأمر المحكمة، وظلوا يحتجزونه بصورة غير قانونية لعدة أيام حتي صدور أمر إداري جديد من قبل وزير الداخلية، وفي 18 يوليو نقل إلي سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس مبارك إلي إصدار أمر بإطلاق سراح مسعد أبوفجر وكريم عامر وجميع سجناء الرأي الآخرين في مصر فوراً، والحد من سلطات مباحث أمن الدولة، وضمان تقديم أفراد مباحث أمن الدولة الذين ينتهكون القانون أو المسئولين عن إساءة معاملة السجناء إلي العدالة.

فهل ينصف النائب العام مسعد أبوفجر من اعتقال الداخلية «المتكرر» وإهانتها القانون والأحكام القضائية؟

بقلم أ/ابراهيم منصور
 

جريدة الدستور

لا يوجد ردود

منظمات حقوقيه تطالب النائب العام والداخليه بالافراج عن ابو الفتوح ومسعد أبو فجر خوفا على حياتهما من الخطر .

يوليو
26

 

طالبت المنظمه المصريه لحقوق الانسان بالافراج الفورى عن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح امين عام اتحاد الاطباء العرب ونزيل سجن طره ونظرا لحالته الصحيه الحرجه .

كما طالبت الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان وزارة الداخليه بتنفيذ 13 حكما قضائيا بالافراج الفورى عن الناشط والروائى السيناوى مسعد ابو فجر وشقيقه احمد

 خوفا على حياتهم داخل السجن مستنكره الشبكه العربيه ترحيل مسعد وشقيقه الى سجن برج العرب بعد ان امضيا اكثر من اسبوع فى احد مقار الاحتجاز بمدينه العريش بسيناء وهو ما يعنى اصدار قرار اعتقال جديد لمسعد وشقيقه وهو القرار الثالث عشر الذى يصدر باعتقال مسعد ابو فجر .

الدستور 21 يوليو

لا يوجد ردود

حملة توقيعات حقوقية للمطالبه باطلاق سراح مسعد أبو فجر ويحيى أبو نصيره.

يوليو
26

 

اطلق مركز هشام مبارك للقانون حمله لاطلاق سراح سجينى الراى مسعد ابو فجر ويحيى ابو نصيره المعتقلين بموجب قانون الطوارئ وتتضمن العريضه جمع توقيعات لمنظمات حقوق الانسان والنشطاء السياسين والمثقفين  وذلك للمطالبه بالافراج عن سجينى الراى ,واتخاذ اجراءات قانونيه لتنفيذ الاحكام القضائيه الاخيره التى حصل عليها المركز وسوف يتم االاعلان عن نتائج تلك الاجاراءت فى مؤتمر صحفى بمشاركه عدد من المنظمات الحقوقيه المصريه والقوى السياسيه الوطنيه .

يذكر ان سجينى الراى مسعد ابو فجر ويحيى ابو نصيره مقيدا الحريه من شهر ديسمبر 2007 ولا يزالان رهن الاعتقال حتى الان رغم حصولهما على عشرات الاحكام القضائيه  الا ان الحكومه المصريه ترفض تنفيذ احكام القضاء وتتحايل عليها باصدار قرارات اعتقال جديده مستغله فى ذلك قانون الطوارئ .

وقد كان آخر تلك الاحكام الحكم الصادر فى الطعن رقم 48507 لسنه 63 قضائيه الذى اقامه مركز هشام مبارك نيابه عن زوجة سجين الرأى مسعد أبو فجر بقبول الدعوى شكلا وبوقف  تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الافراج الفورى عن زوجها مسعد والزمت جهه الاداره بالمصروفات وامرت باحاله الدعوى الى هيئه مفوضى الدوله .

الدستور 29 يونيو 

لا يوجد ردود

مَنْ يُفرج عن مسعد أبوفجر؟!

يوليو
26

 

منذ أسابيع حصل الروائي المعتقل «مسعد أبوفجر» سجين الرأي علي حكم بالإفراج عنه فوراً «في الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية».. إلا أن وزارة الداخلية تضرب بمثل تلك الأحكام عرض الحائط وتتمسك بقانون الطوارئ لإعادة الاعتقال مرة أخري.

لقد ألقي القبض علي «مسعد أبوفجر» الكاتب والناشط الحقوقي وأحد القيادات السيناوية يوم 26 ديسمبر من عام 2006 بعد أن فوجئ باقتحام منزله في حوالي الثانية فجراً من قبل قوة تابعة لشرطة الإسماعيلية بسبب نشاطه بالدعوة للإفراج عن أبناء سيناء المعتقلين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي سيناء وقامت بتفتيش منزله.. وتم عرضه علي النيابة بتهم التحريض علي إثارة الشغب وإهدار المال العام وتم حبسه احتياطياً علي ذمة القضية إلا أن محكمة العريش الجزئية أصدرت في فبراير 2008 قراراً بالإفراج عنه.. لكنه لم يحدث وأعيد اعتقاله مرة أخري مع توجيه اتهامات إضافية تضمنت «إثارة الشغب، حيازة الأسلحة دون ترخيص، وقيادة سيارة دون رخصة» ومع هذا صدر حكم جديد بالإفراج عنه.. لكن كالعادة لا ينفذ.. ويصدر أمر اعتقال جديد.. وهكذا يتكرر المشهد.. ومن هنا أحيي مركز هشام مبارك للقانون لإطلاقه حملة للإفراج عن «مسعد أبوفجر» وزميله «يحيي أبونصيرة».. وتتضمن الحملة عريضة توقيعات للإفراج عن سجيني الرأي واتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ الأحكام القضائية الأخيرة بالإفراج عنهما وأصدر المركز بياناً قال فيه:

إن سجيني الرأي «أبوفجر» و«أبونصيرة» مقيدا الحرية منذ نهاية شهر ديسمبر 2007 ولا يزالان رهن الاعتقال حتي الآن، رغم حصولهما علي عشرات الأحكام القضائية، إلا أن الحكومة المصرية ترفض تنفيذ أحكام القضاء وتتحايل عليها بإصدار قرارات اعتقال جديدة مستغلة في ذلك قانون مشبوه وسيئ السمعة، هو قانون الطوارئ، وقد كان آخر تلك الأحكام الحكم الصادر في الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية والذي أقامه مركز «هشام مبارك» للقانون نيابة عن زوجة سجين الرأي «مسعد سليمان حسن» الشهير بــ «مسعد أبوفجر» بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الإفراج الفوري عن زوج المدعية «مسعد سليمان» وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة.

وقال مركز هشام مبارك للقانون في أوائل شهر يوليو: سوف يتم ترحيل «أبوفجر» و«أبونصيرة» من المعتقل إلي مدينة العريش لتنفيذ إفراج صوري، حيث سيظلان محتجزين حتي تقوم وزارة الداخلية بإصدار قرارات اعتقال جديدة بحقهما ليعودا مرة أخري للمعتقل، إننا نأمل ألا تصدر وزارة الداخلية قرارات اعتقال جديدة لسجيني الرأي، إلا أننا في الوقت ذاته نؤمن بأن ذلك لن يحدث دون أي تعي السلطات المصرية أننا مازلنا نتذكر «أبوفجر» و«أبونصيرة».

ü ü

وأنا أكتب هذا المقال جاءني خبر اعتقال الدكتور «عبدالمنعم أبوالفتوح» ــ القيادي الإخواني وأمين عام اتحاد الأطباء العرب ــ الذي قام بجهد كبير في إغاثة إخواننا الفلسطينيين أثناء الحرب الإسرائيلية علي غزة، ومعه الدكتور «جمال عبدالسلام» ــ مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب ــ فقد أصبحت مصر «معتقلاً كبيراً»!.

 

 

 بقلم ابراهيم منصور

 

 

الدستور 29 يونيو

لا يوجد ردود

وقفه لشباب الاحزاب امام النائب للافراج عن ابو فجر.

يوليو
26

 

تقدم ائتلاف شباب الاحزاب المعارضه المصريه   بالتماس لمكتب النائب العام للمطالبه بالافراج عن الاديب السيناوى مسعد ابو فجر والمعتقل منذ ديسمبر 2007 بقرارات اعتقال اداريه .

وطالب الالتماس باتخاذ جميع التدابير لمنع التعسف ضده نتيجة التعبير عن رايه بالاضافه الى المطالبه بالتحقيق فى جميع التجاوزات القانونيه   التى تعرض لها .

وخلال التقدم بالالتماس تظاهر العشرات من شباب الاحزاب من منظمه شباب حزب الجبهه واتحاد شباب حزب الغد وامانة شباب الحزب الناصرى وامانة شباب التجمع وهتفوا   اكتب على حيطة الزنزانه حبس مسعد عار وخيانه .

وقال المحامون عقب تقديمهم الالتماس ان المستشار مساعد النائب العام  استلم الالتماس ووعدهم بالنظر بالعريضه  .

وكان ابو فجر صاحب مدونة  ودنا نعيش  صدرت ضده عدة قرارات اعتقال دون مبررات تستوجب ذلك وفقا لقانون الطوارئ وذلك لمطالبته بحقوق البدو .

وقامت وزارة الداخليه باعتقال ابو فجر بعد عدة احكام من القضاء بالافراج عنه وتم ترحيله من سجن لاخر واصدرت 12 منظمه حقوقيه بيانا مشتركا فى فبراير الماضى ادانت فيه اختطاف وزاره الداخليه لابو فجر والملاحقات التى تتعرض لها اسرته .

الدستور 28 يونيو

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer