مواضيع أكتوبر, 2009

أكاذيب حول فاروق حسني واليونسكو! (كريم عامر ومسعد أبو فجر) بقلم أ/ خالد السرجانى

أكتوبر
19

 

لم يوفق فاروق حسني في معركة اليونسكو، وخسر بشرف، وكان عليه أن يشكر من انتخبوه، وأن يتمني النجاح لمن وُفِّقت في المعركة، ولكننا في مصر فوجئنا بجوقة من المنتفعين أو الباحثين عن دور تشن حملة تهدف أساسا عدم إبقائه في منصبه مدي الحياة، مع أن أحد أسباب عدم حماس الدول الغربية له هو جلوسه في موقعه 22 عاماً كاملة. وتضمنت الحملة عدداً من الأكاذيب التي تستهدف جلب تعاطف المصريين مع الوزير المهزوم، وفي مقدمة هذه الأكاذيب أن الذي أسقط حسني هو اللوبي الأمريكي الصهيوني، وذلك لأن الوزير في حال نجاحه كان سيقف ضد محاولات تهويد القدس، وهذه أولي الأكاذيب، فمن يعرف شخصية الوزير ويراجع تنازلاته لإسرائيل واليهود في الأشهر الأخيرة من معركة اليونسكو، يدرك أنه كان سيخضع للابتزاز اليهودي الصهيوني، ويتنازل عن محاولات تهويد القدس ويغض الطرف عنها.

بالطبع فإن اللوبي الصهيوني الأمريكي لعب دوراً في إسقاط الوزير لكن ذلك كان عاملاً من بين عوامل أخري ولم يكن العامل الرئيسي. وهناك عوامل أخري موضوعية منها تحفظات بعض كبار الناخبين علي الوزير الذي أدار الوزارة في مصر بصورة شخصية ، وتراجعاته المتكررة عن مواقفه لأسباب تكتيكية. وأكبر دليل عن شخصنة الوزير للوزارة هو العدد الأخير من جريدة «القاهرة» التي تحولت إلي نشرة خاصة به، وللأسف فإن المسئول عنها لم يستطع أن يقدم دليلا علي كفاءته في التهليل للوزير فاستعان بمواد منقوله سبق نشرها في الصحف العربية والمحلية ، وبالطبع فإن بعض أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو لم يعطوا أصواتهم للوزير،خشية أن يتم تصدير هذا الأسلوب إلي المنظمة الدولية، وكل ذلك تجاهله الإعلام المصري تماما، ومن بين الأسباب أيضا أن بعض الدول الكبري لم ترد أن تعطي جائزة للنظام المصري، لأنها تعتبره نظاماً استبدادياً غير ديمقراطي. وهذه الدول عندما اختارت الدكتور «بطرس غالي» أميناً عاماً للأمم المتحدة تصورت أن ذلك يمكن أن يساعد النظام في التحول إلي الديمقراطية، ولكن ما حدث هو العكس، فلم يتم التجديد لغالي، وأصبح تولي مصري منصباً دولياً مهماً أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.

والأكذوبة الكبري التي يروجها أنصار الوزير هي أن موقف القوي الصهيونية المناهض له سببه أنه حائط الصد في مواجهة التطبيع الثقافي وهم بذلك يتجاهلون أن رفض التطبيع الثقافي هو موقف المثقفين المصريين وصدر في بيانات عن مؤسساتهم الرسمية أو المدنية، مثل اتحاد الكتاب ومؤتمرات أدباء مصر في الأقاليم والجمعيات الثقافية والنقابات المهنية المعنية بالثقافة، ورفض الوزير يرجع إلي ثلاثة عوامل الأول: إنه قبل لن يجد مثقفين حقيقيين ينفذون ما يطلب وسيجد نفسه وحيداً مع الدكتورة هالة مصطفي إن اعتبرناها تجاوزاً مثقفة والثاني أن مصر الرسمية تريد أن يكون التطبيع الثقافي هو الجائزة الكبري التي تمنح لإسرائيل بعد إنهاء عملية السلام وهي لا تريد إعلان ذلك، لأنه يخالف معاهدة السلام بينها وبين إسرائيل والثالث هو أن الوزير لو كان يريد التطبيع لما استطاع أن يدخل المثقفين في الحظيرة لأنهم سيرفضون ذلك ويتمردون عليه.

ومن بين الأكاذيب التي قيلت بسبب الخلاف في وجهات النظر بين الرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» ووزير خارجيته «كوشنير» أن الأخير يهودي ومنحاز لإسرائيل، وتجاهل الذين قالوا هذا الكلام إن «كوشنير» الطبيب هو الذي أسس منظمة «أطباء بلا حدود،» التي كانت من أقوي المنظمات الإنسانية إدانة لإسرائيل ومعظم هذه البيانات التي أدانت إسرائيل صدرت خلال رئاسته لها. ولكن تهمة الصهيونية مهمة لكي يبرهن «رجال» الوزير علي أن الصهيونية هي التي أسقطته، ولم يحاول أي من هؤلاء أن يعاتب الوزير علي تنازلاته للصهيونية في الفترة الأخير والدليل طلبهم من نتنياهو أن يوقف الحملات المضادة له.

ونأتي إلي أكذوبة الأكاذيب التي اعتمد عليها معظم المدافعين عن الوزير وهي تتعلق بأن الحملة التي شنت ضد الوزير اعتمدت علي مواد من «طابور خامس» مصري تحدثوا عن الاستبداد وممارسات حكومية متعددة مثل: التحرش بالفتيات علي سلم نقابة الصحفيين، وحبس المدون كريم عامر وغيرها. وهذه كذبة مزدوجة، ذلك أن هذه الممارسات صحيحة ولم يختلقها معارضو النظام ولا مناوئ الوزير، وهم في معرض دفاعهم عن الوزير يدعون أنه غير مسئول عن هذه الممارسات إن صحت، وهم علي الرغم من انخراطهم في العملية السياسية وبعضهم يكتب عن ضرورة تعديل الدستور لتصبح مصر جمهورية برلمانية، وأحدهم يرأس اللجنة السياسية في حزب معارض كبير، إلا أنهم يتجاهلون مسئولية الوزير التضامنية عن هذه الممارسات بحكم عضويته في مجلس الوزراء، فحسني مسئول ٌبصورة أو أخري عن حريق بني سويف، لأن المسارح الحكومية لم تكن مجهزة بأدوات مواجهة الحريق، وعندما يتحرش رجال الأمن بالمتظاهرات أو يتغاضي عن التحرش بهن فإن الوزير مسئول تضامنيا بحكم زمالته في مجلس الوزراء مع وزير الداخلية.

وفيما يتعلق بالمدون كريم عامر، فلي أن أسأل كيف يسعي «فاروق حسني» لأن يصبح أميناً عاماً لمنظمة اليونسكو وهو لم يجاهد في مصر من أجل تنقية القوانين التي تعوق حرية الرأي والتعبير والتي بموجبها تم الزج بعامر في السجن؟! ولي أيضا أن أسال الوزير ماذا فعل للأديب مسعد أبو فجر المعتقل منذ ما يقرب من العامين علي الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي صدرت بالإفراج عنه؟!
وعلي الرغم من المناشدات التي صدرت عن جمعيات ثقافية متعددة تطالب بتنفيذ أحكام القضاء. ولماذا لم يطلب الوزير من زميله وزير الداخلية في أحد اجتماعات مجلس الوزراء أن ينفذ أحكام القضاء ليس فقط تنفيذا لأحكام القانون واحتراما للقضاء، لكن حتي لا يتسبب ذلك في إحراج له في معركة اليونسكو ؟ . ولماذا استمر الوزير المفروض أنه يسعي لأن يتولي أكبر منصب ثقافي دولي في منظمة معنية بحرية التعبير والفكر، وهو عضو في حكومة لا تحترم أحكام القضاء ولا تسعي إلي تنقية القوانين من المواد التي تجرم حرية الفكر والعقيدة؟

وفي مقدمة الأكاذيب التي قالها أنصار الوزير هي: إن الحملة الانتخابية له كانت ناجحة، والدليل علي ذلك عدد الاصوات التي حصل عليها في الجولات الأربعة الأولي، ولكنهم يتجاهلون ما نشر في الصحف عن تدخل الرئيس شخصيا من أجل جلب أصوات للوزير في الجولة الرابعة، وذلك يعني أحد أمرين، إما أن الرئيس كان عضواً في الحملة الانتخابية للوزير، أو أنها كانت فاشلة فتدخل الرئيس لإنقاذ الوزير، وتجاهل هؤلاء أن المشرف علي الحملة أعلن عشية الجولة الأولي أن الوزير معه 31 صوتاً كافية لنجاحه، ومن يعرف أسماء أعضاء الوفد الذي صاحب الوزير كان عليه أن يتأكد من أن الوزير سيعود «بخفي حنين»، فمن جهة فإننا كمواطنين لا نعرف ما هي أهلية مدير الحملة «حسام نصار»، هل عمله في شركات الكمبيوتر أو صداقته للوزير أو توليه الإشراف علي حملات مماثلة. ولا نعرف ما هو الداعي الذي جعل الوزير يصطحب معه الفنان هشام عبد الحميد ولا رجل الأعمال محمد أبوالعينين؟! ألا يعني ذلك الاستخفاف بمصر وقيمتها، أو أن الوزير كان يفتقد المثقفين الحقيقيين والمسئولين المختصين في الحملات الانتخابية الدولية فاستعان بأي شخص.

أما آخر الأكاذيب التي يلوكها أنصار الوزير فهي تتعلق بأن الذي هزم هو مصر، وأن ذلك ثمن تراجع دورها الدولي، وبالطبع فإن هذا الطرح به جزء من الصحة حول تراجع الدور المصري دوليا ولكنه يتجاهل أن دولا كبري عرضت انتخاب أي مرشح مصري عدا فاروق حسني، لأنها كانت تتحفظ علي شخصه وليس دولته. وذلك يعني أنه علي الوزير أن يتحمل مسئولية سقوطه، وعليه أن يسكت حملة تزييف الوعي التي يقوم بها بعض رجاله والتي تتدثر وكأنها حملة لكشف الحقائق.

 جريدة الدستور

لا يوجد ردود

بدو يقطعون طريق معبر تجاري بين مصر وإسرائيل

أكتوبر
19

 

قالت مصادر بدوية وأمنية بشمال سيناء إن العشرات من البدو الغاضبين قطعوا اليوم طريقا يؤدي إلي معبر العوجة التجاري علي الحدود بين مصر وإسرائيل احتجاجا علي حملة أمنية قامت بها قوات الشرطة ضدهم.

وقال شاهد عيان من بدو سيناء طلب ألا ينشر اسمه خوفا من الملاحقة الأمنية، إن عشرات البدو كانوا يستقلون نحو 50 شاحنة صغيرة قطعوا الطريق المؤدي إلي معبر العوجة بوسط سيناء لأكثر من ساعتين ومنعوا شاحنات البضائع من التوجه إليه.

 

وأضاف أن بعض البدو الغاضبين أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية وأقاموا متاريس من الحجارة علي بعد كيلومترين فقط من المعبر.
 
وأضاف أن البدو كانوا يحتجون علي حملة أمنية نفذتها قوات الشرطة استمرت حتي صباح أمس – الأحد – ضد منازلهم بقرية أم شيحان الفقيرة.

وتابع أن عددًا كبيرًا من البدو المقيمين بالقرية اضطروا إلي مغادرتها وقضاء الليل مختبئين بعد تكرار الحملات الأمنية ضد هذه القرية بدعوي البحث عن مطلوبين لدي أجهزة الأمن وبعض الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وقال مصدر أمني إنه لم تحدث أي مصادمات بين رجال الأمن والبدو وإن حملة المداهمات بالقرية هي حملة روتينية لضبط الخارجين عن القانون.

وأنهي البدو قطعهم للطريق بعد تدخل عدد من المشايخ الذين وعدوهم بالاتصال بأجهزة الأمن للتخفيف من حدة هذه الإجراءات الأمنية.
 

 

نقلا عن جريدة الدستور

لا يوجد ردود

زوجة «أبو فجر»: إذا كانت «الداخلية» تصر علي اعتقال زوجي فعليها أن تعتقلني معه

أكتوبر
17

 

أصرت وزارة الداخلية علي استمرار اعتقال الكاتب السيناوي «مسعد أبو فجر» والمعتقل علي ذمة القضية رقم 1538 لسنة 2007 إداري وتم ترحيله أمس إلي سجن برج العرب بالإسكندرية، بالرغم من قرارات الإفراج العديدة البالغ عددها 14 قراراً صادرة لصالحه، حيث حصل علي حكم قضائي من محكمة أمن الدولة بالإفراج الفوري عنه وذلك خلال الأسبوع الماضي بعد قبول التظلم والطعن المقدم من أسرته بتاريخ 19 أغسطس الماضي وتم ترحيله بالفعل إلي سجن شمال سيناء لإتمام قرار الإفراج

وهو ما لم يحدث حيث فوجئت أسرته بإصدار قرار جديد باعتقاله دون تهمة. ومن جانبها استنكرت زوجة أبو فجر استمرار اعتقاله وأكدت في اتصال هاتفي لـ«الدستور» أنها لا تعلم لماذا يحدث ذلك مع زوجها وإلي متي سيظل حبيس الجدران وسط المجرمين في حين أنه لم يرتكب أي خطأ سوي محاولته مساعدة أبناءبلده؟! وقالت لو الداخلية لا تريد الإفراج عن زوجها إذن فعليهم أن يصدروا قراراً باعتقالها هي وابنتها «رناد» حتي تبقي مع زوجها».

جريدة الدستور 17/10/2009

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer