بلاغ جديد للنائب العام للمطالبه بالافراج عن مسعد ابو فجر

مايو
01

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

السيد الاستاذ المستشار النائب العام

مقدمه لسيادتكم / أمير حمدى سالم المحامى بالنقض وكيلاً عن المعتقل / مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد ابو فجر بسجن ليمان ابو زعبل 2 زنزانة 7/1 عنبر أ

 

الموضوع

لقد اعتدنا ان نتقدم لسيادتكم ببلاغات وشكاوى حيث نعتقد ان ثمة مخالفه للقانون ولكننا فى هذه المرة لا نكتفى بالتوجه لسيادتكم باعتباركم صاحب الدعوى العمومية وانما باعتباركم بيت المظالم ومحام عن الشعب وعن افراده لذلك ما نقدمه اليوم هو مظلمة عن جريمة يندى لها الجبين وصرخة من الاعماق ازاء مخالفة صارخة للقانون وجريمة لو اعملنا صحيح القانون فيها لاقشعرت الابدان وشابت الرؤوس .

اننا جميعاً نعلم ان وظيفتكم هى حماية دولة القانون وحماية الدستور وتلك ليست مجرد وظيفة يحافظ فيها الموظفون على بضعة مسائل أدارية او تفصيلية او يصمت ازاءها المرء حفاظاً على موقعه او كرسيه فتكاد تكون وظيفتكم هى الزود عن وطن وأبناءه حاضرهم ومستقبلهم وحماية المبادىء الانسانيه والدستوريه والمواثيق الدوليه التى اضحت شرعاً عالمياً يهدف الى حماية المجتمعات والمواطنين من تغول السلطة التنفيذيه وتجروء اجهزة الشرطة على الدستور والقانون واستهزاءهم بتنفيذ الاحكام القضائيه الى حد الضرب باستقلال السلطه القضائيه والنيابة العموميه عرض الحائط بما يؤدى الى زعزعة سيادة القانون والنيل من النظام وخاصة المنظومة القانونيه والتشريعية ودفع البلاد على اعتاب خراب محقق سواء كان ظاهراً او كان خفياً فكل من يدير ظهره لدولة القانون ولاحكام القضاء باعتبارها عنواناً للحقيقة ، ويدير ظهره للسلطة القضائيه وكأنه يمسك بمعول يهدم به استقرار المجتمع والبلاد .

وفى تلك المظلمة فأن وزراة الداخلية قد ارتكبت فى حق صاحب المظلمة مسعد ابو فجر جرائم فى حقه كانسان وكمواطن يعيش فى ظل دولة القانون وفى حمايتكم كنائب عام ونيابة عمومية تتجاوز تلك الجرائم التى كانت ترتكبها دولة الاستبداد والظلم والطغيان فى العصور الوسطى ، فقد راى من رأى فى وزارة فى الداخلية وسواء كان ذلك ادارتها فى القاهرة او بشمال سيناء ان ثمة ضرورة قصوى ولكنها زائفة وغير حقيقية (ودليل ذلك احكام القضاء المتتالية بالافراج عن مسعد ابو فجر واخلاء سبيله) الانتقام والتنكيل به خارج القانون دونما سند قانونى او مبرر واقعى او منطقى او ثمة جريمة من اى نوع كانت وبلغ الامر القاءه فى غياهب السجون واعتقال حريته وحياتة فى استهزاء فج بكافة المؤسسات القضائيه واحكامها وتحد غير مفهوم لكافة القوانين والاعراف الانسانية والاجتماعية وكان الرسالة الموجهة فى تكرار اصدار قرارات اعتقال للاديب والكاتب والمواطن مسعد ابو فجر هى رسالة لقضاة مصر والنيابة العمومية والمجتمع المصرى باكملة بان وزارة الداخلية فوق القانون وفوق القضاء واحكامه وفوق المجتمع بأسره .

مسعد ابو فجر

مسعد سليمان حسن  موظف بهيئة قناة السويس وأديب – متزوج ولدية طفله عمرها 6 سنوات – مقيد الحريه منذ 26/12/2007 آخر قرار قضائى بالافراج عنه بتاريخ 12/5/2008 .

القى القبض عليه فى 26/12/2007 بمحل أقامته بالاسماعيلية والتحقيق معه بالنيابة العامة بالنيابة العامة بالعريش ووجهت اليه اتهامات فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 ادارى رفح والتى تم حصرها فى الاشتراك مع آخرين باحراز وترويج مطبوعات تحمل تحريضاً على مقاومة السلطات والتجمهر واستخدام القوة ضد موظفين عموميين وتم عرضة على محكمة العريش التى قضت باخلاء سبيلة ثم قضية اخرى بعدها بيومين برقم 1925 لسنة 2007 حيث تم توجيه اتهامات اخرى له تتضمن تدبير تجمهر واحراز سلاح نارى وذخيره وقيادة سيارة بدون لوحات وقد انتهت القضية باخلاء سبيله بقرارات من محكمة العريش الجزئية ويذكر ان جميع المتهمين فى نفس القضية تم تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة باخلاء سبيلهم الا ابو فجر وزميلة ابو نصيره .

وقامت بعدها وزارة الداخلية باصدار قرارات اعتقال متواليه لهما حتى هذه اللحظة فى التفاف صارخ على احكام نهائية وواجبة النفاذ وهما الان فى سجن ليمان ابو زعبل 2 زنزانة 7/1 عنبر أ .

وإذ يطرح علينا ان التظلم من اوامر الاعتقال والتى تمت طبقاً لقانون الطوارىء لاصله له بالنيابه العموميه حيث ان النيابه العموميه لم تصدره وانما صدر عن وزارة الداخلية فأننا نطرح هذا الكلام حيث نراه يختلف وبطريقة وضع اليد السلطه الحقيقيه للنيابة العمومية والم

لا يوجد ردود

أضف رد

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create