مواضيع يونيو, 2010

مؤتمر صحفى عقد بمركز هشام مبارك للقانون للافراج عن مسعد ابو فجر وطارق خضر

يونيو
11

 

قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، إن قرارات الاعتقالات الصادرة من وزير الداخلية للنشطاء السياسيين غير دستورية لتعارضها مع المادة 41 من الدستور المصرى، موضحا أنه لم يصدر تفويضا لوزير الداخلية بشأن ذلك الأمر وأن الرئيس وحده من يملك حق إصدار قرارات الاعتقال
وأضاف سيف الإسلامن خلال المؤتمر الذى عقده مركز هشام مبارك بالاشتراك مع شباب 6 إبريل بالمركز ظهر اليوم على خلفية استمرار اعتقال طارق خضر، عضو 6 أبريل والناشط السيناوى مسعد أبو فجر، أنه رغم التعديل الأخير لقانون الطوارئ إلا أنه لا يزال ساريا اعتقال النشطاء السياسيين وتحويل المتهمين فى قضايا تجمهر لمحاكم أمن الدولة، موضحا أنهم يسعوا خلال الفترة القادمة لبحث تحركات تصعيديه ضد قانون الطوارئ للإفراج عن المعتقلين السياسيين الحاليين بجانب مناقشة مجتمعية لصياغة قانون ديمقراطى للتعامل مع حالة الطوارئ.

فيما هدد محمد عادل، عضو بحركة شباب 6 أبريل، بتصعيد الحركة خلال الفترة القادمة فى حالة عدم الإفراج عن كل من: "أبو فجر" و"خضر" بالاعتصام المفتوح أمام النائب العام، موضحا أن طارق خضر الذى جرى اعتقاله منذ 25 مارس لم توجه أى تهمة حتى الآن.

وأضاف عادل، أنه رغم اعتراف وزارة الداخلية على لسان اللواء حامد راشد خلال جلسة مناقشة بيان النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن، أن "خضر" فى سجن وادى النطرون وهو السجن الذى تبين أنه لم يدخل إليه مطلقا، موضحا أن ذلك دليلا على استهانتهم بالنواب.

كما استنكرت زوجة مسعد أبو فجر، استمرار اعتقاله منذ عامين ونصف رغم التعديل الأخير لقانون الطوارئ، قائلة: "لم يوجه لمسعد اتهاما حتى الآن".
وأضافت أن زوجها زج به داخل السجون الجنائية رغم أنه معتقل سياسى، موضحه أن النظام اعتقله بسبب مطالبته بالإفراج عن المعتقلين وزيادة فرص العمل فى سيناء وغيرها من المطالب المشروعة التى لم تجد صدى لدى النظام.

 

لا يوجد ردود

المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف يعتمد تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان..وشهاب: وافقنا على 140 توصية.. وهناك تشريعات فى الطريق لتعزيز حقوق الإنسان..

يونيو
11

اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التقرير المصرى حول حالة حقوق الإنسان، والذى شمل الموافقة على 21 توصية للمجلس من واقع 25 توصية كانت مؤجلة من فبراير الماضى بعد أن وافقت مصر وقتها على 119 توصية.

عرض د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية، التقرير المصرى وقال فيه: "إن مشاركة مصر فى جلسة المراجعة الأولى فى فبراير الماضى بناءة ومثمرة، إذ أتاحت لنا عرض الإنجازات التى تحققت لتطوير منظومة حقوق الإنسان فى مصر، ووافقنا خلالها على رؤى الكثير من الدول فى هذا المجال، واستمعنا بآذان مصغية وعقل مفتوح إلى توصياتها التى بدأنا فى تنفيذ بعضها ونسعى إلى استكمال تنفيذها فى السنوات القادمة.
لذلك أود فى بداية حديثى أن أعيد التأكيد على أننا فى مصر نثمن آلية المراجعة غاليا، وقد استفدنا من تجربتنا معها، وعززت هذه التجربة حهودنا الوطنية المستمرة والمتواصلة لدعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، كما أتاحت لنا انفتاحا أكبر وتواصلا أفضل مع شركائنا فى هذه المسيرة من منظمات المجتمع المدنى المصرى.

وأعرب شهاب عن اعتزازه بهذا الحوار الموضوعى مع المجتمع الدولى فى مجال حقوق الإنسان وأهمية آلية المراجعة الدورية بالنسبة للحكومة المصرية وحرصا منها على التعاون، مستعرضا أهم التطورات فى الفترة الأخيرة على الصعيد الوطنى والموقف من التوصيات العالقة، وأضاف إن دراسة التوصيات المرجأة كانت عملية مفيدة ومثمرة بجميع المقاييس، وأن هذه التجربة منحتنا كحكومة مصرية بعض الأفكار لسبل تعزيز فاعلية آلية المراجعة الدورية خلال المراجعة القادمة.

وأضاف "لقد شهدت الأشهر الأخيرة فى مصر حراكا سياسيا لم تشهده من قبل وحوارا مجتمعيا حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، وقد كان لعملية المراجعة الدورية لمصر فى مجلس حقوق الإنسان الفضل فى الدفع بهذه القضايا إلى أولوية الحوار بعد أن تناول الإعلام المصرى عملية المراجعة بشكل موسع.
وقد اتسم هذا الحوار بالحيوية، وشارك فيه مع الجهات الحكومية، منظمات المجتمع المدنى وأصحاب الرأى والفكر فى المجتمع.
كما شهدت مصر عددا من الفاعليات والاجتماعات لمناقشة المراجعة الدورية ونتائجها المبدئية والإعداد لجلسة اليوم وللنظر فى مرحلة ما بعد اعتماد نتائج المراجعة.

وأشار إلى أن اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية قامت بصفة مبدئية بإخطار الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بمضمون التوصيات التى قبلتها مصر خلال الدورة السابقة لمجموعة العمل فى فبراير الماضى والبالغ عددها "119" توصية، بغية وضع تصور لسبل تنفيذها على الصعيد الوطنى، وكذلك الأمر بالنسبة للتعهدات الطوعية التى قدمتها مصر خلال تلك المراجعة.
كما قامت اللجنة الحكومية بتدارس الـ25 توصية التى أبقتها قيد البحث، وعقدت فى شأنها جلستين تشاوريتين شارك فيهما المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المصرى من مختلف أرجاء البلاد.

وأشار د.مفيد شهاب إلى بعض التطورات الهامة على الصعيد الداخلى فى الأشهر الأخيرة بعد جلسة المراجعة فبراير الماضى ومنها:
أولا: تقدمت الحكومة إلى البرلمان فى الشهر الماضى بقرار لمد حالة الطوارئ نظرا لعدم الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب، وقد تضمن هذا القرار نصوصا صريحة وواضحة وقاطعة تقصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على حالات محددة، وهى مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، كما تقلص من الصلاحيات التى يجوز للأجهزة الأمنية اتخاذها عند مواجهة هذه الأخطار، وإذا كان الوقت لا يتسع للاستفاضة فى شرح هذا التطور الهام، فإننا نشير إلى أن أول تطبيق للوضع الجديد تمثل فى قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن 453 معتقلا منذ أيام.

ثانيا: تمهيدا للانتخابات التشريعية لمجلسى البرلمان، اتخذت اللجنة العليا وهى لجنة مستقلة للانتخابات ما يلزم من إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، منها حصر قوائم الناخبين وإعلانها للمرشحين فى كل دائرة، وإعطاء أسطوانة مدمج عليها هذه القوائم لمن يطلبها، كما وضعت إجراءات تسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدنى مشاركة فعالة فى مراقبة هذه الانتخابات.
كما أعلنت وزارة الإعلام عن ضوابط استخدام وسائل الإعلام المختلفة فى طرح برامج المرشحين.

وجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشورى التى جرت فى الأيام القليلة الماضية قد جرت وفقا للأسس السابقة وأتيح لمنظمات المجتمع المدنى المشاركة فى مراقبة الانتخابات.

ثالثا: شهدت الفترة الماضية أيضا العديد من المبادرات التشريعية الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، قد يتيح الوقت تناول بعضها فى مرحلة لاحقة خلال جلسة اليوم، نذكر منها بقدر ما يسعفنا الوقت إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى أبريل الماضى، وهو القانون الذى التزمت مصر فى تعهداتها الطوعية بإصداره، إعمالا لأحكام الاتفاقية الدولية التى انضمت إليها فى هذا الشأن.

كما يجدر التنويه كذلك إلى أن الحكومة انتهت من إعداد قانون جديد بحقوق ذوى الإعاقات، وهى بصدد إحالته إلى البرلمان تنفيذا للتعهد المصرى فى إطار إليه المراجعة الدورية، واستجابة للمطالب المجتمعية فى هذا الخصوص.

رابعا: على الصعيد التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نذكر الزيارة المثمرة التى قامت بها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر إلى مص

لا يوجد ردود

رناد تقول لابيها انا كبرت

يونيو
07

فى الزياره الاخيرة  لمسعد وقفت رناد امام مسعد وقال شف يا مسعد انا كبرت كيف لا اعرف لماذا كلما نذهب للزياره تقول رناد لابيها  لا اعرف ماذا يدور بعقلها وان كنت اعتقد ان ترديدها لهذه الجمله هو معناه ضمنيا انا كبرت يا مسعد ونت ما رجعت للبيت كانت الزياره الاخيره لى مؤلمه وقاسيه على مسعد وعلى بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى ورايت الضيق  او  مابعرف افسر ما رايته بعيون مسعد حينما احتضنت رناد ابيها بنهايه الزيارة وظلت تبكى وهى بحضنه وهو يسالها ليش تصيحين يا بنتى  ردت ودى ترجع البيت يا مسعد  سكت لثوانى وقال لها قرّيب يا بنتى قرّيب يا بنتى   قالت وهى تصيح انا ودى اظل معك   ظل مسعد محتضن رناد لتكف عن بكائها وخرجنا من الزياره وهى تبكى 

لا مزيد من الكتابه هناك مشاهد مرت على لا اقدر حتى على كتابتها  

رد واحد

الأمن يقرر الإفراج عن 32 معتقلاً من بدو سيناء تم احتجازهم علي خلفية جرائم تهريب

يونيو
07

أفرجت أجهزة الأمن يوم الأحد عن 32 معتقلاً من بدو سيناء كانوا قد تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب عبر الحدود بين مصر وغزة وبين مصر وإسرائيل إضافة إلي معتقلين آخرين علي خلفيات جنائية.

قالت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء إنه تم الإفراج عن المعتقلين بعد أن ثبت عدم تورطهم في أي قضايا مع بدء تطبيق مصر التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الطوارئ بدءًا من أول يونيو الجاري.

وأضاف أنه سيتم الإفراج عن بقية المعتقلين علي عدة مجموعات يتراوح عدد كل مجموعة ما بين 30 و50 معتقلاً من غير المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب والمتفجرات، ورفض المصدر الإفصاح عن أعداد المعتقلين من أبناء سيناء.

وأضاف أن الإفراج عن المعتقلين تم بموجب التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ والتي بدأ تطبيقها أول يونيو الماضي، وتابع أن معظم الذين أفرج عنهم هم من أبناء مدينتي رفح والشيخ زويد.

وأشار إلي أنه سيتم الإفراج عن مجموعات أخري من المعتقلين خلال النصف الأول من الشهر الجاري بعد مراجعة موقفهم الأمني وإذا كانوا غير متورطين في قضايا أخري أو صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن.

وتابع أنه سيتم إحالة المتورطين في أي قضايا إلي القضاء لمحاكمتهم فيما سيتم الإفراج عن الباقين.

وقال مصدر بدوي طلب عدم نشر اسمه: إن هناك نحو ألف بدوي معتقل لدي أجهزة الأمن المصرية تم اعتقالهم علي خلفية قضايا ملفقة تتعلق بالتهريب وحيازة الأسلحة.

وأضاف: أن الأسبوع الماضي شهدت سيناء عدة اشتباكات مسلحة بين الشرطة والبدو بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء احتجاجًا علي الملاحقات الأمنية التي تقوم بها الشرطة هناك ووضع أجهزة الأمن لائحة مطلوبين تتضمن القبض علي العشرات من البدو الذين تقول عنهم السلطات المصرية إنهم صدر أحكام غيابية بالسجن.

وشهدت شمال سيناء العديد من المظاهرات والاعتصامات احتجاجًا علي استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز لعدد من البدو وعدم التزام الشرطة بالإفراج عن المعتقلين إضافة إلي سوء أوضاعهم المعيشية وعدم توفير فرص عمل لهم.

وتواصل أجهزة الأمن المصرية منذ ثلاث سنوات تحقيقاتها مع 62 متهمًا تقول إنهم تورطوا في تنفيذ تفجيرات شرم الشيخ ودهب.

ويواجه المتهمون تهم القتل العمد وحيازة وتصنيع واستخدام المتفجرات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلي تنظيم محظور.

وتقول السلطات المصرية إن تنظيم التوحيد والجهاد وراء تفجيرات سيناء التي بدأت في السابع من أكتوبر عام 2004 في منتجع طابا القريب من الحدود مع إسرائيل ثم يوم 23 يوليو عام 2005 في منتجع شرم الشيخ ثم في مدينة دهب يوم 24 أبريل 2006.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمدينة الإسماعيلية حكمًا في نهاية شهر نوفمبر 2006 بإعدام ثلاثة والسجن لعشرة مصريين اتهموا بالاشتراك في تفجيرات طابا ونويبع.

 الدستور  7-6-2010
 

 

لا يوجد ردود

رناد تطالب بالافراج عن والدها

يونيو
07

لا يوجد ردود

خيمه بدويه

يونيو
07

لا يوجد ردود

رناد مع الاستاذ ابراهيم منصور

يونيو
07

لا يوجد ردود

رناد مع الاستاذ والمفكر الرائع قبل وفاته محمد السيد سعيد وهو طالب اكثر من مره بالافراج عن مسعد

يونيو
07

لا يوجد ردود

منظمه العفو الدوليه (امنيستى) تطالب بالافراج عن مسعد

يونيو
07

لا يوجد ردود

غلاف رواية مسعد ابو فجر (طلعة البدن)

يونيو
07

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer