مواضيع قسم ‘حقوق إنسان’

مؤتمر صحفى عقد بمركز هشام مبارك للقانون للافراج عن مسعد ابو فجر وطارق خضر

يونيو
11

 

قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، إن قرارات الاعتقالات الصادرة من وزير الداخلية للنشطاء السياسيين غير دستورية لتعارضها مع المادة 41 من الدستور المصرى، موضحا أنه لم يصدر تفويضا لوزير الداخلية بشأن ذلك الأمر وأن الرئيس وحده من يملك حق إصدار قرارات الاعتقال
وأضاف سيف الإسلامن خلال المؤتمر الذى عقده مركز هشام مبارك بالاشتراك مع شباب 6 إبريل بالمركز ظهر اليوم على خلفية استمرار اعتقال طارق خضر، عضو 6 أبريل والناشط السيناوى مسعد أبو فجر، أنه رغم التعديل الأخير لقانون الطوارئ إلا أنه لا يزال ساريا اعتقال النشطاء السياسيين وتحويل المتهمين فى قضايا تجمهر لمحاكم أمن الدولة، موضحا أنهم يسعوا خلال الفترة القادمة لبحث تحركات تصعيديه ضد قانون الطوارئ للإفراج عن المعتقلين السياسيين الحاليين بجانب مناقشة مجتمعية لصياغة قانون ديمقراطى للتعامل مع حالة الطوارئ.

فيما هدد محمد عادل، عضو بحركة شباب 6 أبريل، بتصعيد الحركة خلال الفترة القادمة فى حالة عدم الإفراج عن كل من: "أبو فجر" و"خضر" بالاعتصام المفتوح أمام النائب العام، موضحا أن طارق خضر الذى جرى اعتقاله منذ 25 مارس لم توجه أى تهمة حتى الآن.

وأضاف عادل، أنه رغم اعتراف وزارة الداخلية على لسان اللواء حامد راشد خلال جلسة مناقشة بيان النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن، أن "خضر" فى سجن وادى النطرون وهو السجن الذى تبين أنه لم يدخل إليه مطلقا، موضحا أن ذلك دليلا على استهانتهم بالنواب.

كما استنكرت زوجة مسعد أبو فجر، استمرار اعتقاله منذ عامين ونصف رغم التعديل الأخير لقانون الطوارئ، قائلة: "لم يوجه لمسعد اتهاما حتى الآن".
وأضافت أن زوجها زج به داخل السجون الجنائية رغم أنه معتقل سياسى، موضحه أن النظام اعتقله بسبب مطالبته بالإفراج عن المعتقلين وزيادة فرص العمل فى سيناء وغيرها من المطالب المشروعة التى لم تجد صدى لدى النظام.

 

لا يوجد ردود

الأمن يقرر الإفراج عن 32 معتقلاً من بدو سيناء تم احتجازهم علي خلفية جرائم تهريب

يونيو
07

أفرجت أجهزة الأمن يوم الأحد عن 32 معتقلاً من بدو سيناء كانوا قد تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب عبر الحدود بين مصر وغزة وبين مصر وإسرائيل إضافة إلي معتقلين آخرين علي خلفيات جنائية.

قالت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء إنه تم الإفراج عن المعتقلين بعد أن ثبت عدم تورطهم في أي قضايا مع بدء تطبيق مصر التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الطوارئ بدءًا من أول يونيو الجاري.

وأضاف أنه سيتم الإفراج عن بقية المعتقلين علي عدة مجموعات يتراوح عدد كل مجموعة ما بين 30 و50 معتقلاً من غير المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب والمتفجرات، ورفض المصدر الإفصاح عن أعداد المعتقلين من أبناء سيناء.

وأضاف أن الإفراج عن المعتقلين تم بموجب التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ والتي بدأ تطبيقها أول يونيو الماضي، وتابع أن معظم الذين أفرج عنهم هم من أبناء مدينتي رفح والشيخ زويد.

وأشار إلي أنه سيتم الإفراج عن مجموعات أخري من المعتقلين خلال النصف الأول من الشهر الجاري بعد مراجعة موقفهم الأمني وإذا كانوا غير متورطين في قضايا أخري أو صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن.

وتابع أنه سيتم إحالة المتورطين في أي قضايا إلي القضاء لمحاكمتهم فيما سيتم الإفراج عن الباقين.

وقال مصدر بدوي طلب عدم نشر اسمه: إن هناك نحو ألف بدوي معتقل لدي أجهزة الأمن المصرية تم اعتقالهم علي خلفية قضايا ملفقة تتعلق بالتهريب وحيازة الأسلحة.

وأضاف: أن الأسبوع الماضي شهدت سيناء عدة اشتباكات مسلحة بين الشرطة والبدو بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء احتجاجًا علي الملاحقات الأمنية التي تقوم بها الشرطة هناك ووضع أجهزة الأمن لائحة مطلوبين تتضمن القبض علي العشرات من البدو الذين تقول عنهم السلطات المصرية إنهم صدر أحكام غيابية بالسجن.

وشهدت شمال سيناء العديد من المظاهرات والاعتصامات احتجاجًا علي استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز لعدد من البدو وعدم التزام الشرطة بالإفراج عن المعتقلين إضافة إلي سوء أوضاعهم المعيشية وعدم توفير فرص عمل لهم.

وتواصل أجهزة الأمن المصرية منذ ثلاث سنوات تحقيقاتها مع 62 متهمًا تقول إنهم تورطوا في تنفيذ تفجيرات شرم الشيخ ودهب.

ويواجه المتهمون تهم القتل العمد وحيازة وتصنيع واستخدام المتفجرات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلي تنظيم محظور.

وتقول السلطات المصرية إن تنظيم التوحيد والجهاد وراء تفجيرات سيناء التي بدأت في السابع من أكتوبر عام 2004 في منتجع طابا القريب من الحدود مع إسرائيل ثم يوم 23 يوليو عام 2005 في منتجع شرم الشيخ ثم في مدينة دهب يوم 24 أبريل 2006.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمدينة الإسماعيلية حكمًا في نهاية شهر نوفمبر 2006 بإعدام ثلاثة والسجن لعشرة مصريين اتهموا بالاشتراك في تفجيرات طابا ونويبع.

 الدستور  7-6-2010
 

 

لا يوجد ردود

فى زيارة محامو مركز هشام مبارك للقانون له مسعد أبو فجر: ﻻ استبعد أن يلفقوا لي اتهامات بالإرهاب لاستمرار اعتقالي

يونيو
03

قال سجين الرأي"مسعد أبو فجر"أمس لمحامي مركز هشام مبارك للقانون،" أنني لا أعلم سبباً لاستمرار اعتقالي حتى الأن، ولاعتقال شقيقي أحمد واحتجازه بمعتقل برج العرب واحتجازي بمعتقل أبو زعبل سوي التنكيل بي، وإذا لم يطلقوا سراحي فأنني أريد أن أمارس حقوقي كمعتقل أريد أن أكتب وأراسل الصحف أريد أن يساووني بالمعتقلين السياسيين فى الخروج من الزنزانة والتريض "

وأضاف "أبو فجر" أثناء زيارته بسجن أبو زعبل، والذى انتقل إليه منذ أكثر عام كامل بعد ترحيله من معتقل الغربينيات فى 2009 "أنني لا استبعد أن يلفقوا لي اتهامات بالإرهاب لتبرير استمراراعتقالي، لقد سبق وأن قالوا لي بأن ترحيلي لمعتقل أبو زعبل هو خطوة لإنهاء اعتقالي وقد مر عام كامل حتى الأن دون أن يتغير شيء.

كما أضاف أبو فجر" بالرغم من اعتراف كل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان فى أربع جهات الأرض، بما فيها منظمة العفو الدولية ، على اعتباري سجين رأي، تصر وزارة الداخلية على تصنيفي كمعتقل جنائي ، كما تصر وزارة الداخلية على اعتقالي فى زنزانة واحدة مع مساجين صادرة ضدهم أحكام قضائية على خلفية قضايا جنائية مثل الاتجار فى المواد المخدرة"

يذكر أن محامو مسعد أبو فجر بمركز هشام مبارك للقانون قد قاموا أمس بزيارته بمعتقل أبو زعبل ورغم أنهم معهم تصريح من الجهات القضائية بالزيارة، فقد تعنت المسئولين بسجن أبو زعبل أثناء زيارتنا ل"مسعد أبو فجر" حيث ظلوا أكثر من خمس ساعات رافضين أعطائنا ردا على طلبنا لزيارته، وقالوا لنا أنهم فى انتظار تعليمات مباحث أمن الدولة مما جعلنا نهدد بأننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وتوجهنا لتحرير محضر ضد مأمور ورئيس مباحث ليمان أبو زعبل 2 بمعتقل أبو زعبل، وبعدها قالوا لنا أن "أبو فجر" ينتظرنا لزيارته.

يذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية هو ورفيقة سجين الراي"يحيي أبو نصيرة" بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد حصل مركز هشام مبارك لسجينى الرأي" أبو فجر" و"أبو نصيرة" على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيلهم على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات إعتقال بحقهم( أبو فجر و أبو نصيرة)، وذلك فى غضون شهر فبراير 2008 ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن ويخضع "أبو فجر" و"أبو نصيرة" لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، كما اعتقلت وزارة الداخلية شقيق مسعد أبو فجر "أحمد" وكذلك شقيق "يحيي ابو نصيرة" “غانم".

وقد تمكن مركز هشام مبارك للقانون من الحصول على عشرات الأحكام القضائية فى التظلمات من قرارات الاعتقال بالإفراج عن سجينى الرأي وهى أحكام واجبة النفاذ، إلا أن السلطات المصرية فى كل مرة نحصل على حكم بالإفراج، تصدر قرار اعتقال جديد.

3-6-2010
 

لا يوجد ردود

الداخلية تحتجز مسعد أبو فجر مع الجنائيين وأصحاب السوابق في سجن أبو زعبل

مايو
25

 

 

 

علمت «الدستور» أن الناشط السيناوي مسعد أبو فجر المنقول قسرا من سجن برج العرب لليمان أبي زعبل يتعرض لمعاملة قاسية بعد أن تم التفريق بينه وبين شقيقه أحمد أبو فجر الذي نقل لسجن الغربانيات بالصحراء الغربية.

ويتعرض أبو فجر لمعاملة غير آدمية حيث فصلت إدارة السجن بينه وبين شقيقه أحمد أبو فجر الذي انتقل لسجن الغربانيات، واحتجازه – أبو فجر – في سجن مشدد يودع فيه أصحاب الأحكام القضائية المشددة، وتسكينه في زنزانة واحدة مع تسعة مساجين صادرة ضدهم أحكام في قضايا جنائية، منها القتل والشروع في القتل والاتجار في المخدرات والبودرة والحشيش. ووصل إلي علم « الدستور» أن هؤلاء تم اختيارهم بعناية من جانب وزارة الداخلية لمراقبته والسطو علي كل ما يكتب ونقله لإدارة السجن لتصوير نسخة منه، وأنهم يحاصرونه ويضايقونه ويساعدهم في ذلك المخبرون .

كما تمنع إدارة السجن أبو فجر من التعامل مع أي شخص غير الذين اختارتهم الإدارة له ومنعه من رؤية الشمس إلا دقائق معدودة حين تزوره أسرته، وعلمت الدستور أن أبو فجر قطع حتي الآن ما يزيد علي 20 ألف كم في صناديق سيارات الترحيلات مقيد اليدين حينما يتم نقله من معتقل لآخر، مذكرة بأنه قضي أكثر من ثلاثين يوما في الحبس الانفرادي في قسم أول العريش قبل أن يستقر في ليمان أبي زعبل.

وتطالب منظمات حقوقية مصرية ودولية بالإفراج الفوري عن مسعد أبو فجر صاحب مدونة « ودنا نعيش » ومؤلف رواية « طلعة البدن » بعد أن تم القبض عليه علي خلفية ما جري تسميته بأحداث «الماسورة » بزعم أنه كان يحرض البدو علي التجمهر والاعتصام احتجاجًا علي عنف الأجهزة الأمنية تجاه المواطنين في سيناء.
 

 

لا يوجد ردود

150 معتقلاً سيناويًا في «برج العرب» في رسالة: لا نعرف سبباً لوجودنا في هذا الجحيم

مايو
25

تسود حالة من الاحتقان بين أكثر من 150 معتقلا سيناويا بسجن الغربانيات في برج العرب بسبب تدهور أوضاعهم داخل السجن وطول فترة اعتقالهم رغم حصولهم علي عشرات الأحكام القضائية بإخلاء سبيلهم.

وقال المعتقلون في رسالة إلي ذويهم إنهم يعانون من المعاملة القاسية التي تنتهك آدميتهم وتعنت إدارة السجن في منحهم حقوقهم الأساسية التي تكفلها لوائح السجون.

وأكد المعتقلون في رسالتهم أنهم يعانون سوء المعاملة من جانب إدارة السجن والمخبرين متمثلة في التهديد الدائم بالعزل في غرفة الحبس الانفرادي فضلاً عن التهديد بالضرب والتعرض للتعذيب، بالإضافة إلي تدني الخدمات داخل السجن من حيث الأطعمة ونظافة الزنازين ومساحاتها ودورات المياه، مشيرين إلي أن الزنازين تحتوي علي عدد كبير من المعتقلين كما يوجد داخلها دورة مياه صغيرة مفتوحة دون باب، وانعدام فتحات للتهوية الجيدة ما يؤدي إلي إصابتهم بأمراض صدرية مختلفة، فضلاً عن تدني مستوي النظافة وانتشار الأمراض الجلدية والحشرات.

وكشف المعتقلون أن إدارة السجن تتعنت معهم عند طلب الخروج يومياً للتعريض في ساحة السجن، حيث يسيطر علي خروج المساجين مسئولو العنابر والزنازين إذ يتم حرمانهم من الخروج من الزنزانة والتعرض لأشعة الشمس بتعليمات إدارة السجن، وأشار المعتقلون علي خلفية سياسية إلي عدم وجود رعاية صحية كافية بالسجن، وأكدوا أن بينهم عددًا من المرضي بأمراض مختلفة لا يوجد لها علاج داخل السجن، مما أدي إلي تدهور حالتهم الصحية يوماً بعد يوم.

وانتقد المعتقلون مصادرة إدارة السجن لحقهم في رفع مذكرات إلي وزارة الداخلية للتظلم من عدم إخلاء سبيلهم رغم حصولهم علي عدة أحكام بإخلاء السبيل من المحاكم المختلفة.

كما استنكر المعتقلون ما وصفوه بتعنت إدارة السجن في الموافقة علي الزيارات التي تنظمها لوائح السجن مرة أسبوعيا في حين تمنع إدارة السجن عددا كبيرا منهم من الزيارة لمدد تزيد علي الشهر.

وطالب المعتقلون في رسالتهم بإخلاء سبيلهم وفقاً لأحكام القضاء وتعديلات قانون الطوارئ التي حصرت تطبيقه في حالات الإرهاب وتجارة المخدرات، مشيرين إلي أن المحاكم المختلفة أثبتت براءتهم من تهمة القيام بأعمال إرهابية، كما أنه لم يثبت علي أي منهم الاتجار في المخدرات.

وتقول زينب العدوي – زوجة أحد المعتقلين – أزواجنا تم القبض عليهم في أوقات مختلفة بعد سلسلة التفجيرات التي تمت في سيناء منذ عدة سنوات ورغم حصولنا علي عشرات الأحكام القضائية بإخلاء سبيلهم وثبوت براءتهم من المشاركة في أي أعمال عنف أو تفجير إلا أن وزارة الداخلية تتعنت في الإفراج عنهم.

وأضافت: نعاني دائماً من عدم السماح لنا بزيارتهم في المواعيد المحددة بشكل أسبوعي، فضلاً عن تعرضنا للتفتيش بشكل غير إنساني حيث تقوم السجانات ببرج العرب بتفتيشنا ذاتياً بشكل مهين، فضلاً عن التعنت في الكثير من الأحيان في قبول دخول الأطعمة والملابس.

بينما تقول عائشة عنان – زوجة أحد المعتقلين – وهي تبكي: أزواجنا يتعرضون لأشكال من الإهانات داخل السجن ويتم التنكيل بهم فقط لأنهم رفضوا معاملة الشرطة لأهالينا في سيناء معاملة غير أخلاقية واقتحام منازلنا والتطاول علي النساء.

وأضافت: أزواجنا ليسوا إرهابيين وليسوا تجار مخدرات، فنحن مواطنون مصريون ولن نستطيع تحمل استمرار معاملتنا بهذا الشكل المهين لوقت أكثر من ذلك.

وتساءلت «عائشة»: حصلنا علي الكثير من الأحكام القضائية بإخلاء سبيل المعتقلين فهل تريد وزارة الداخلية أن نلجأ إلي الأمم المتحدة حتي تفرج عنهم.

من جانبه استنكر هيثم أبو خليل – نائب رئيس مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان – سوء حالة المعتقلين السيناويين بسجن برج العرب، مشيراً إلي أن التعامل غير الإنساني مع المعتقلين داخل السجن يخالف مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر، لافتاً إلي أن المركز بصدد تقديم مذكرة إلي منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان لتقديم بلاغ إلي الأمم المتحدة ضد وزارة الداخلية المصرية حول تدهور حالة المعتقلين السياسيين في هذا السجن.

وأكد أن المركز سيتبني حملة داخل مصر للمطالبة بإشراف وزارة العدل علي السجون ووقف جميع الصلاحيات التي يتيحها القانون لوزارة الداخلية للضغط علي السجناء لتغيير آرائهم أو لإجبارهم علي الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. في السياق نفسه أكد خلف بيومي – مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان – أن المركز سيقوم بتحريك عدة دعاوي قضائية ضد وزير الداخلية لإلزامه بتنفيذ أحكام القضاء بإخلاء سبيل معتقلي سيناء بسجن برج العرب.

وقال: وزارة الداخلية تتعمد إهدار أحكام القضاء وعدم تنفيذها وتمعن في إذلال المعتقلين، وهو ما يعاقب عليه بالحبس والعزل من الوظيفة العامة مضيفًا: سنظل نلاحقه بالأحكام القضائية والضغط عليه للإفراج عن المعتقلين وتحسين أوضاعهم داخل السجون.

الدستور

لا يوجد ردود

حالة اخرى معفرة بتراب الواقع الليبرالى هو الاشهر فى عالم الطوارئ وهو الأديب والمدون مسعد أبو فجر

مايو
22

بقلم دكتور ايمن نور                               

أنت حر، حتي تعد!! إلا في مصر!! فالرئيس حر في أن يعد وحر في أن يخالف وعده!!

.. هكذا مر قانون الطوارئ دون خجل أو حياء ليمتد 31 عاماً.

.. لم يفكر الرئيس حتي في أن يعتذر لناخبيه الذين صوتوا لصالحه علي خلفية برنامج انتخابي قال فيه نصاً: «ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب وتحديث تشريعي يعزز حقوق الإنسان يتيح وفقاً لآفاق جديدة بديلاً للعمل بقانون الطوارئ».

.. هذا وعد الرئيس في نص برنامجه، والذي خالفه عندما طلب مد العمل بقانون الطوارئ عام 2006، وبرر ذلك بأن الوقت مازال متسعاً لتفعيل وعده السابق خلال السنوات القادمة من ولايته التي شهدت تمديداً آخر للعمل بقانون الطوارئ عام 2008 بنفس المبرر إلي أن كان التمديد الأخير منذ ساعات قاطعاً بأن الرئيس خالف وعده بمد العمل بالطوارئ حتي 2012، أي حتي بعد انتهاء مدة ولايته في 2011.

.. لم تشهد مصر بين 2005 و2010 متغيرات أمنية تسمح بالتساند إليها في نقض الوعد الرئاسي المسجل علي الرئيس في برنامجه، فلم نسمع عن حوادث إرهابية ضخمة أو تهديدات أمنية تتجاوز ما كان تحت نظر الرئيس يوم أن أعلن في برنامجه أنه سينهي العمل بالطوارئ.

.. في أكتوبر 1981 كانت مصر بلا قانون طوارئ، وعقب اغتيال الرئيس «السادات» وتفجر أحداث أسيوط الدموية وقف رئيس الوزراء «السياسي» المرحوم «فؤاد محيي الدين» ليطلب من مجلس الشعب إعادة قانون الطوارئ لمواجهة تداعيات حادث اغتيال الرئيس وأحداث أسيوط، وقال: أعد بأن العمل بهذا القانون لن يستمر لأكثر من 18 شهراً بحد أقصي.. بل وعد بأنه سيحضر قبل هذا الموعد ليطلب إلغاء العمل بالقانون.. إلا أن الـ 18 شهراً باتت 31 عاماً!!

.. وإذا كان للمضابط صوت «مضابط مجلس الشعب» لصرخت في وجه الدكتور «أحمد نظيف» وهو يتحدث عن تقييد العمل بقانون الطوارئ في حدود جرائم المخدرات والإرهاب قائلة: «قديمة يا ريس»!! فقد سبق أن سجلت ذات المضابط علي لسان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور «الجنزوري» كلام «نظيف» نفسه عام 1996 عندما قال وأقسم عليه ولم يحدث شيء!!

.. الوعود الكاذبة بأن هذا القانون لن يستخدم في مواجهة الأحزاب السياسية أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية باتت سخيفة ومردوداً عليها بوقائع معفرة بتراب الواقع، ولعل المثال الأقرب لذاكرتي الآن هو حالة زميلنا العزيز «خالد كروم» المعتقل بتاريخ 11 يناير 2010 وهو رئيس لجنة «الغد» ببولاق الدكرور، ولم يكن اعتقاله والتعسف في معاملته بسجن دمنهور علي خلفية عقابه علي نشاطه الفكري والسياسي وفي مجال التدوين!!

.. حالة أخري معفرة بتراب الواقع لليبرالي آخر هو الأشهر في عالم الطوارئ وهو الأديب والمدون «مسعد أبوفجر» الذي صدر ضده أكثر من 13 قرار اعتقال يتم تنفيذها دون الإفراج عنه للخطة بالمخالفة حتي لقانون الطوارئ نفسه!! جريمة «مسعد» لم تكن المخدرات ولا الإرهاب بل عقاب علي ما كتبه في مدونته الشهيرة «بدنا نعيش»!!

.. وعود الرئيس «مبارك» في برنامجه الرئاسي والوعود المختلفة من «فؤاد محيي الدين» إلي «الجنزوري» إلي وعد «نظيف» لم تعد تعنينا بشكل أو بآخر؛ لأنها محض أكاذيب بلا خجل، وأوهام بلا سند!!

.. الموقف الصحيح أن تعلن كل القوي الوطنية إلغاء القانون من طرف واحد، ومواجهة الوعود الكاذبة بالنزول إلي الشارع وممارسة الحقوق المحجوبة بالقانون الساقط، فهل تفعلها القوي الوطنية والأحزاب السياسية أم ستكتفي بالبكاء علي اللبن المسكوب والوعود الكاذبة والزائفة؟!!
 

لا يوجد ردود

اّدى مفهومهم للطوارئ..حتى ابو فجر ودومه وطارق

مايو
20

وسط حضور أمني مكثف ومنع لشهود القضية والصحفيين من دخول مبني المحكمة، قضت محكمة جنح قصر النيل أمس بتأجيل قضية الناشط «أحمد دومة» إلي جلسة السبت المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري لسماع أقوال الشهود حسب طلب الدفاع، نظراً للتسرع في تحويل «دومة» للمحاكمة دون سماع الشهود فيما رفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيل «دومة» لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي. وكانت الحراسة الأمنية المشددة قد وجدت أمام المحكمة منذ وقت مبكر من صباح أمس في الجلسة الثانية من قضية «أحمد دومة» المتهم بالاعتداء علي عساكر وضباط أمن مركزي وإتلاف ممتلكات عامة وإحراز سلاح أبيض خلال مظاهرة أمام مسجد عمر مكرم، وتم إدخال «دومة» للمحكمة من باب جانبي كما منع الأمن علي باب المحكمة دخول غير المحامين، حيث منعوا الشهود من الدخول برفقة المحامين كما منعوا الصحفيين، مؤكدين أن هذه تعليمات رئيس المحكمة- الذي ينظر قضية «دومة»- إلا أن المحامي حسن كريم قال إن رئيس المحكمة أكد للمحامين أثناء الجلسة أنه لم يصدر أي تعليمات بذلك، مشيراً إلي أن هذه التصرفات منفردة من الأمن، الأمر الذي اعتبره محمد عبدالقدوس- مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- دليلاً علي أن القضية سياسية ولا تمت للعدالة بصلة، وبالتزامن مع الجلسة احتشد العشرات من الناشطين من التيارات السياسية المختلفة أمام المحكمة، مطالبين بالحرية لـ «أحمد دومة» وجميع سجناء الرأي مرددين «يا قاضي أحكم بالحق.. دومة بريء ولا لأ» كذلك «آدي مفهومهم للطوارئ.. حتي أبوفجر ودومة وطارق». كما رفعوا لافتات عليها شعارات مثل «الحرية لأحمد دومة» وكذلك «أحمد دومة مش إرهابي ولا تاجر مخدرات» وعقب انتهاء الجلسة تم إخراج «أحمد دومة» من باب جانبي.

لا يوجد ردود

نيولوك لوجه سيظل قبيحا قانون الطوارئ

مايو
14

بالرغم من وعد الرئيس بالغاء قانون الطوارئ فى برنامجه الانتخابى بـ 2005 الا انه لم ينفذ وهو عموما شى ليس بجديد واطل علينا رئيس وزارته فى الثلاثاء الفائت فى جلسه بمجلس الشعب هى اقرب للمسرحيه واعطى وازبد بمبررات جعلتنى اضحك من السخريه وكأنه يتحدث عن دوله غير مصر والدوله بخطر وكلام ليس له معنى من الاساس .

طبق هذا القانون سئ السمعه بعد اغتيال السادات ولظروف استثنائيه وانتهت كل المبرارات من استمراره 29 عاما من تطبيق هذا القانون والذين يتغنون ليلا نهارا اننا نطبقه على الارهابيين وتجار المخدرات  وهناك نقطتين اود الاشاره اليهما .

الاولى : لم  تتوقفت تجاره المخدرات بل زادات   وصرنا من الدول بنسب كبيره يتعاطو شعبها الكثير من المواد المخدره مما يعنى ان قانون الطوارئ لم يردع  تجار المخدرات لانه من الاساس لا يطبق عليهم لانه يطبق عليه مواد قانون العقوبات  ويعرضون على القضاء ويفصل فى قضاياهم  اى لا يطبق عليهم هذا القنون الاستثنائى اى يخضون للقضاء العادى وهناك اكثر من مادة بقانون العقوبات تضع اقصى عقوبه للاتجار بالمخدرات الاعدام وهل هناك عقوبه اقصى من ذلك .

 

النقطه الثانيه بالنسبه للارهاب خلال الـ 29 عاما نفذت اكثر من عمليه ارهابيه اى قانون الارهاب ايضا لم يكن رادع للارهابيون ونفس الشئ حينما يتم القبض على خليه ارهابيه يتم عرضهم على القضاء العادى وليس الاستثنائى وهناك ماده رقم 79 بقانون العقوبات وضعت تعريف للارهاب وعقوبته وتصل للاعدام فما الداعى لتطبيق قانون الطوارئ على سبيل المثال خليه حزب الله التى حوكمت مؤخرا لم يعتقلوهم بل عرضوا على قضاء ومحاكمات وحكم عليهم ولم يستخدم ضدهم على سبيل المثال الاعتقال .

 

الغريب حينما ذهب ترزى القوانين مفيد شهاب ليعرض ملف مصر امام المجلس العالمى لحقوق الانسان قال اننا لا نستخدمه الا فى اضيق الحدود وضد الارهابيين ويزيد من الشعر بيت انه لا يوجد معتقلين بمصر  نعم هو الاخر يتكلم عن مصر اخرى وليس مصر التى بها الالاف من المعتقلين وهناك معتقلين لاكثر من خمسه عشر عاما .

المضحك ان بعد تعديل قانون الطوارئ قالوا انه سيطبق على الارهابيين وتجار المخدرات اذن قبل ذلك على من يطبق فى السنوات الفائته وهذا اعتراف وقعوا فيه وقال فتحى سرور انه سيتم الافراج عن المعتقلين وهو ثانى اعتراف بأن هناك معتقلين فى مصر يفضحون انفسهم بانفسهم يمكرون والله خير الماكرين .

الدستور حدد فى مصر ثلاث حالات توجب استخدام قانون الطوارئ الحرب, الكوارث, الاوبئه  وبالتاكيد نحن لسنا بحالة حرب ولا اوبئه ولكننا بكارثه تستدعى العمل بهذا القانون وهو هذا النظام نعم هذا النظام هو كارثه مصر كما اشار وائل عبد الفتاح فى عموده اليوم فهذا النظام لا يقدر ان يستمر الا فى ظل قانون يقدر به ان يقمع ويسجن به معارضيه واصحاب الراى الحر اذن فما المبرر ان يطبق قانون الطوارئ على مسعد ابو فجر وهو لا علاقه له لا بالارهاب ولا المخدرات كما قال عنه ابراهيم عيسى فى حلقة الامس من برنامجه اليومى على قناة الاون تى فى  اذن هم يستخدمون القوانين سيئه السمعه ضد الغلابه والمعارضه ويستخدمونه ضد من يريدون تأديبه .

لماذا اذن يطبق القانون على ابناء سيناء ويصدرون قرارات اعتقال على الكثير منهم فى حين ان معظم من يصدر ضدهم قرارات الاعتقال ليس لهم علاقه بالارهاب ولا بقضايا من مخدرات بل ان قرارات الاعتقال صارت بسيناء على بياض اى موقعه ومختومه فقط يضعون اسم من يريدون اعتقاله .

فليتركوا عنهم مبرراتهم الخايبه ليجملوا وجههم القبيح الذى يزداد قبحا يوما بعد يوم لم يمددوا القانون الا لقمع المعارضين واسكات من يرتفع صوته ضد تزوير الانتخابات القادمه فى انتخابات مجلس الشعب 2010 والانتخابات الرئاسيه 2011 اقصد المسرحيات وليس الانتخابات.

 

نقطه اخيره اود ان اتحدث فيها اطالب ابناء سيناء بمقاطعه اعضاء مجلس الشعب عن سيناء الذين وافقوا وبصموا بالعشره على تمديد قانون الطوارئ وهم يعلمون اكثر من غيرهم ان ابناء سيناء اكثر قطاعات الشعب المصرى الذين اكتوى بنار قانون الطوارئ قاطعوهم وافضحوهم .

 

لا يوجد ردود

بلاغ جديد للنائب العام للمطالبه بالافراج عن مسعد ابو فجر

مايو
01

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

السيد الاستاذ المستشار النائب العام

مقدمه لسيادتكم / أمير حمدى سالم المحامى بالنقض وكيلاً عن المعتقل / مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد ابو فجر بسجن ليمان ابو زعبل 2 زنزانة 7/1 عنبر أ

 

الموضوع

لقد اعتدنا ان نتقدم لسيادتكم ببلاغات وشكاوى حيث نعتقد ان ثمة مخالفه للقانون ولكننا فى هذه المرة لا نكتفى بالتوجه لسيادتكم باعتباركم صاحب الدعوى العمومية وانما باعتباركم بيت المظالم ومحام عن الشعب وعن افراده لذلك ما نقدمه اليوم هو مظلمة عن جريمة يندى لها الجبين وصرخة من الاعماق ازاء مخالفة صارخة للقانون وجريمة لو اعملنا صحيح القانون فيها لاقشعرت الابدان وشابت الرؤوس .

اننا جميعاً نعلم ان وظيفتكم هى حماية دولة القانون وحماية الدستور وتلك ليست مجرد وظيفة يحافظ فيها الموظفون على بضعة مسائل أدارية او تفصيلية او يصمت ازاءها المرء حفاظاً على موقعه او كرسيه فتكاد تكون وظيفتكم هى الزود عن وطن وأبناءه حاضرهم ومستقبلهم وحماية المبادىء الانسانيه والدستوريه والمواثيق الدوليه التى اضحت شرعاً عالمياً يهدف الى حماية المجتمعات والمواطنين من تغول السلطة التنفيذيه وتجروء اجهزة الشرطة على الدستور والقانون واستهزاءهم بتنفيذ الاحكام القضائيه الى حد الضرب باستقلال السلطه القضائيه والنيابة العموميه عرض الحائط بما يؤدى الى زعزعة سيادة القانون والنيل من النظام وخاصة المنظومة القانونيه والتشريعية ودفع البلاد على اعتاب خراب محقق سواء كان ظاهراً او كان خفياً فكل من يدير ظهره لدولة القانون ولاحكام القضاء باعتبارها عنواناً للحقيقة ، ويدير ظهره للسلطة القضائيه وكأنه يمسك بمعول يهدم به استقرار المجتمع والبلاد .

وفى تلك المظلمة فأن وزراة الداخلية قد ارتكبت فى حق صاحب المظلمة مسعد ابو فجر جرائم فى حقه كانسان وكمواطن يعيش فى ظل دولة القانون وفى حمايتكم كنائب عام ونيابة عمومية تتجاوز تلك الجرائم التى كانت ترتكبها دولة الاستبداد والظلم والطغيان فى العصور الوسطى ، فقد راى من رأى فى وزارة فى الداخلية وسواء كان ذلك ادارتها فى القاهرة او بشمال سيناء ان ثمة ضرورة قصوى ولكنها زائفة وغير حقيقية (ودليل ذلك احكام القضاء المتتالية بالافراج عن مسعد ابو فجر واخلاء سبيله) الانتقام والتنكيل به خارج القانون دونما سند قانونى او مبرر واقعى او منطقى او ثمة جريمة من اى نوع كانت وبلغ الامر القاءه فى غياهب السجون واعتقال حريته وحياتة فى استهزاء فج بكافة المؤسسات القضائيه واحكامها وتحد غير مفهوم لكافة القوانين والاعراف الانسانية والاجتماعية وكان الرسالة الموجهة فى تكرار اصدار قرارات اعتقال للاديب والكاتب والمواطن مسعد ابو فجر هى رسالة لقضاة مصر والنيابة العمومية والمجتمع المصرى باكملة بان وزارة الداخلية فوق القانون وفوق القضاء واحكامه وفوق المجتمع بأسره .

مسعد ابو فجر

مسعد سليمان حسن  موظف بهيئة قناة السويس وأديب – متزوج ولدية طفله عمرها 6 سنوات – مقيد الحريه منذ 26/12/2007 آخر قرار قضائى بالافراج عنه بتاريخ 12/5/2008 .

القى القبض عليه فى 26/12/2007 بمحل أقامته بالاسماعيلية والتحقيق معه بالنيابة العامة بالنيابة العامة بالعريش ووجهت اليه اتهامات فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 ادارى رفح والتى تم حصرها فى الاشتراك مع آخرين باحراز وترويج مطبوعات تحمل تحريضاً على مقاومة السلطات والتجمهر واستخدام القوة ضد موظفين عموميين وتم عرضة على محكمة العريش التى قضت باخلاء سبيلة ثم قضية اخرى بعدها بيومين برقم 1925 لسنة 2007 حيث تم توجيه اتهامات اخرى له تتضمن تدبير تجمهر واحراز سلاح نارى وذخيره وقيادة سيارة بدون لوحات وقد انتهت القضية باخلاء سبيله بقرارات من محكمة العريش الجزئية ويذكر ان جميع المتهمين فى نفس القضية تم تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة باخلاء سبيلهم الا ابو فجر وزميلة ابو نصيره .

وقامت بعدها وزارة الداخلية باصدار قرارات اعتقال متواليه لهما حتى هذه اللحظة فى التفاف صارخ على احكام نهائية وواجبة النفاذ وهما الان فى سجن ليمان ابو زعبل 2 زنزانة 7/1 عنبر أ .

وإذ يطرح علينا ان التظلم من اوامر الاعتقال والتى تمت طبقاً لقانون الطوارىء لاصله له بالنيابه العموميه حيث ان النيابه العموميه لم تصدره وانما صدر عن وزارة الداخلية فأننا نطرح هذا الكلام حيث نراه يختلف وبطريقة وضع اليد السلطه الحقيقيه للنيابة العمومية والم

لا يوجد ردود

لجنة حماية الصحفيين تحث مصر على اطلاق سراح مسعد أبو فجر بعد 18 أمر قضائي بالإفراج عنه

أبريل
09

 

حضرة معالي الوزير حبيب العادلي،

 

لجنة حماية الصحفيين تكتب إليكم لتعرب عن احتجاجها بشأن تواصل احتجاز السيد مسعد سليمان، والمعروف على شبكة الإنترنت باسم مسعد أبو فجر، وهو مدون وروائي وناشط يكتب في مدونته "ودنا نعيش" عن القضايا الاجتماعية والسياسية. لقد ظل مسعد أبو فجر رهن الاحتجاز الإداري منذ شباط/فبراير 2008 بأمر من وزارة الداخلية، وذلك على الرغم من صدور 18 أمراً من المحكمة بالإفراج عنه، وذلك وفقاً لما قاله محاميه السيد أحمد راغب للجنة حماية الصحفيين.

لقد أثارت لجنة حماية الصحفيين للمرة الأولى قضية مسعد أبو فجر في رسالة وجهتها إلى الرئيس حسني مبارك في آذار/مارس 2009. كما طالبت عشرات الجماعات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية من حكومتكم التوقف عن اضطهاد هذا الصحفي الناقد.

 

وفقاً لتقارير محلية ودولية حول حقوق الإنسان، اعتقل أبو فجر من منزله في الإسماعيلية في كانون الأول/ديسمبر 2007 بعد تظاهرة في سيناء للاحتجاج على هدم بيوت على الحدود المصرية مع قطاع غزة. ومع مرور الوقت، وعبر جهود لا يمكن وصفها إلا بأنها مدفوعة سياسياً، تم توجيه عدة اتهامات لأبو فجر بما فيها " تدبير تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر "، و "إحراز سلاح ناري غير مرخص فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً"، و "قيادة سيارة بدون لوحات معدنية"، و " الاشتراك مع آخرين بإحراز وترويج محررات ومطبوعات تتضمن تحريض على مقاومة السلطات العامة"، و "الاشتراك مع آخرين فى وضع النار عمداً بأموال منقولة الدراجة البخارية 59/18 محافظة شمال سيناء بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي"، و "الاشتراك مع آخرين باستخدام القوة مع موظفين عموميين وهم قوات أمن شمال سيناء بقصد منعهم بغير حق من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حفظ النظام"، و "مقاومة السلطات". وقد تم احتجاز أبو فجر بموجب أمر إداري أثناء التحقيق في الاتهامات. وخلال الأشهر الـ 28 منذ احتجازه، لم يتم تقديمه للمحاكمة أبداً.

 

وفي 11 شباط/فبراير 2008، نجح أبو فجر في الطعن في احتجازه الإداري في محكمة العريش، وأصدرت المحكمة أمراً بالإفراج عنه في اليوم نفسه، وذلك وفقاً لمحاميه. ولكن في اليوم التالي استأنف وكلاء النيابة قرار المحكمة. ولكن على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت قرار المحكمة الابتدائية، إلا أن السلطات لم تفرج عنه.

بعد ثلاثة أيام من ذلك، في 15 شباط/فبراير، أصدرت وزارتكم أمرا إدارياً باحتجاز أبو فجر. وفي 24 آذار/مارس 2008، رفع محاميه شكوى إلى محكمة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت بدورها أمراً بالإفراج عنه.

 

وقد استأنفت وزارة الداخلية قرار محكمة أمن الدولة العليا أيضاً. وفي 12 أيار/مايو 2008، أيدت المحكمة نفسها أمر الإفراج عن أبو فجر. إن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية تستخدم قانون الطوارئ، والذي دخل حيز النفاذ منذ عام 1981، ويسمح بالاحتجاز غير المحدد بزمن. إلا أن الوزارة أصدرت امر احتجاز إداري جديد. وما بين شباط/فبراير 2008 و أيلول/سبتمبر 2009، تعسفت وزراة الداخلية بشكل واضح في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب قانون الطوارئ، إذ أنها أتبعت كل قرارات محكمة أمن الدولة العليا بالإفراج عن أبو فجر، والتي بلغ عددها 18 قراراً، بأوامر احتجاز إداري جديدة.

 

ولقد ظلت السلطات تنقل أبو فجر من سجن إلى آخر بصفة متكررة

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer