مواضيع قسم ‘غير مصنف’

الاعتقال "المتكرر" ومسعد أبو فجر ورقم "13"

يوليو
27

 

لن أمل من الكتابة عن المعتقلين ظلماً في سجن نظام مبارك.. ومن بين هؤلاء الروائي والأديب السيناوي مسعد أبوفجر الذي يصدر له أمر اعتقال بعد كل حكم يصدر من محكمة بالإفراج عنه.. لقد صدر أخيراً عن وزارة الداخلية قرار جديد بإعادة اعتقال مسعد أبوفجر ليصبح القرار رقم «13» في سلسلة القرارات الظالمة والمتعدية القانون، فقد استباحت الداخلية كل القوانين وأطاحت بها وضربت بها عرض الحائط.

إن الأمر الآن أمام النائب العام الذي يجب عليه أن يتحرك لوقف انتهاك القانون وأحكام القضاء ويطالب باستدعاء مسعد أبوفجر ويفرج عنه من مكتبه باعتباره نائباً عمومياً عن الأمة.. هذا هو الحل ضد انتهاكات الداخلية، فلم يعد الأمر يحتمل تلك الانتهاكات وأرجو من السيد النائب العام أن يطلع علي بيان منظمة العفو الدولية الذي صدر يوم الأربعاء الماضي والذي طالب الحكومة بالإفراج الفوري عن مسعد أبوفجر وكريم عامر وجاء فيه:

«تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس حسني مبارك إلي إصدار أمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مسعد أبوفجر وكريم عامر، وهما سجينا رأي احتجزا لمدة تزيد علي 18 شهراً، ولا يزال مسعد أبوفجر محتجزاً دون تهمة أو محاكمة علي الرغم من أوامر المحكمة المتكررة بإطلاق سراحه، بينما أعلنت هيئة قيادية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن سجن كريم عامر «تعسفي»، ودعت إلي إطلاق سراحه.

ومسعد أبوفجر واسمه الحقيقي هو مسعد سليمان حسن حسين، روائي وناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس حركة «ودنا نعيش» (نريد أن نعيش) ومقرها سيناء، وقد قبض عليه في ديسمبر 2007 إثر مظاهرات اندلعت في العريش بشمال سيناء، شارك فيها أنصار حركة «ودنا نعيش» وغيرهم ممن كانوا يطالبون بتصاريح لبناء منازل، والحق في امتلاك الأراضي الزراعية التي يعملون فيها، وإطلاق سراح البدو الذين اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة عقب التفجيرات التي وقعت في طابا وشرم الشيخ ودهب في الفترة بين 2004 و2006، وقد برأت محكمتان في العريش ساحته من تهمة «التحريض علي الاحتجاجات» ومقاومة السلطات في فبراير 2008، لكنه كان عندئذ قيد الاعتقال الإداري بناء علي أمر صادر عن وزير الداخلية استخدم فيه سلطاته الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ المعمول به منذ فترة طويلة، وقد استصدر المحامون في مركز هشام مبارك القانوني عدة أوامر من المحاكم بإطلاق سراحه، كان آخرها في يونيو 2009، لكنها قوبلت بتجاهل فعلي من قبل أفراد مباحث أمن الدولة الذين استمروا في احتجازه، مما يشكل خرقاً للقانون، وهو الآن محتجز بموجب أمر الاعتقال الإداري الثالث، الذي فرض عليه بعد صدور قرار محكمة بإطلاق سراحه في يونيو، ولم يتقيد أفراد مباحث أمن الدولة بأمر المحكمة، وظلوا يحتجزونه بصورة غير قانونية لعدة أيام حتي صدور أمر إداري جديد من قبل وزير الداخلية، وفي 18 يوليو نقل إلي سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس مبارك إلي إصدار أمر بإطلاق سراح مسعد أبوفجر وكريم عامر وجميع سجناء الرأي الآخرين في مصر فوراً، والحد من سلطات مباحث أمن الدولة، وضمان تقديم أفراد مباحث أمن الدولة الذين ينتهكون القانون أو المسئولين عن إساءة معاملة السجناء إلي العدالة.

فهل ينصف النائب العام مسعد أبوفجر من اعتقال الداخلية «المتكرر» وإهانتها القانون والأحكام القضائية؟

بقلم أ/ابراهيم منصور
 

جريدة الدستور

لا يوجد ردود

مسعد أبوفجر ..طلعة البدن

يونيو
19

 

سامح قاسم
 
هل يحتاج أي سجين رأي تقيد وزارة الداخلية حريته وتغيبه خلف أسوار سجونها العالية إلي حكم من محكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخري لكي يفلت من بين يده الحديدية أم أنه يكفي أن تتيقن الداخلية من براءة هذا السجين الذي لا تملك أي دليل علي إدانته لكي تفرج عنه؟.

وهل تحتاج الداخلية إلي حكم من محكمة ما للالتزام بأحكام القضاء التي صدرت لصالح هذا السجين أو ذاك؟

وإذا صدر حكم بالفعل كالذي صدر لصالح الكاتب والناشط السياسي مسعد أبوفجر من محكمة القضاء الإداري يلزم الداخلية بالإفراج الفوري عنه ولم تنفذه الداخلية..
 

هل نستطيع أن نصدق إدعاءات الحكومة وعلي رأٍسها وزارة الداخلية بأننا دولة مؤسسات تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأن كل القضايا يكون الحكم النهائي فيها و الواجب النفاذ دون مماطلة أو التفاف هو هذا الذي يصدره القضاء؟

وهل إذا امتنع وزير الداخلية عن تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بصفته بالإفراج الفوري عن أبو فجر يحق لنا مقاضاته تمهيدا لعزله بتهمة عدم تنفيذ أحكام القانون بل تعطيل القانون في دولة القانون كما يدعي سيادته صباحًا مساءً؟

وهل يعلم وزير الداخلية أن مسعد أبوفجر وغيره المئات من سجناء الرأي كل جريمته أنه طالب بمعاملة حسنة لأهله وعشيرته من بدو سيناء وعدم التقليل من ولائهم للوطن والمطالبة بالنظر إليهم علي أنهم مواطنون صالحون لهم في الوطن ما لكل المواطنيين من سكان وأهالي المحافظات الأخري وعليهم ما عليهم ؟

إذا كان لا يعلم سيادته فتلك مصيبة وإذا كان يعلم فلماذا يصر هو ورجاله علي اعتقال أبوفجر وحرمانه من الحرية وحرمان أسرته من عائلها ؟

فالكاتب والناشط السياسي مسعد أبو فجر مر عليه أكثر من عام ونصف العام قضاها خلف جدران السجون والمعتقلات رغم صدور العديد من الأحكام القضائية التي قضت بالإفراج عنه.

و بدلاً من أن تنفذ أحكام القضاء الصادرة لصالحه رفضت كل الالتماسات التي تقدمت بها أسرته ومناشدات المثقفين والحقوقيين للأفراج كما رفضت أيضا مطالبة منظمة العفو الدولية واتحاد الكتاب «بن» بلندن بالإفراج عنه.لكن هل ستنصاع الداخلية هذه المرة لحكم «القضاء الإداري» وتفرج عن أبوفجر ..نتمني ذلك حتي نستطيع أن نصدق ادعاء الداخلية بأننا في دولة الحريات ..ودولة القانون والمؤسسات.
 

جريدة الدستور 19/6/2009 function x () { return; } function ac_smilie(thesmile) { document.akocommentform.comment.value += ” “+thesmile+” “; document.akocommentform.comment.focus(); } function validate(){ if (document.akocommentform.comment.value==”){ alert(“من فضلك أضف تعليق يتناسب مع المقال!”); } else if (document.akocommentform.acname.value==”){ alert(“تأكيد الإسم”); }else { document.akocommentform.action = ‘index.php’; document.akocommentform.submit(); } }

لا يوجد ردود

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer