ودنا نعيش

طالب مركز هشام مبارك للقانون السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن الناشط، الأديب السيناوي مسعد أبوفجر، بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا علي سوء المعاملة بمحبسه رغم صدور قرار بالإفراج عنه.

وحمل المركز في بيان له أمس النيابة العامة ووزارة الداخلية المسؤولية عن حياة وصحة «أبوفجر» بعد إعلانه الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه منذ يوم الأحد الماضي، احتجاجًا منه علي الأوضاع المهينة والسيئة التي يتعرض لها،

بدءًا من احتجازه بدون وجه حق بعد صدور قرارات نهائية بإخلاء سبيله من القضايا التي اتهم فيها ثم تصنيفه كمعتقل جنائي ووضعه بين السجناء الجنائيين، بالإضافة إلي القبض علي شقيقه واحتجازه بسجن الترحيلات لأكثر من عشرة أيام علي الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله.

وأكد البيان أن أبوفجر سبق اتهامه علي خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظ سيناء بسبب الاعتراض علي إزالة بعض المنازل علي الحدود الدولية بمدينة رفح المصرية، مشيرًا إلي أنه ورغم حصوله علي قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيله، كان آخر تلك القرارات في ١٦ فبراير الماضي، فإن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات، وأصدرت قرارًا إداريا باعتقال أبوفجر كمعتقل جنائي.

وقال خالد علي، مدير مركز هشام مبارك للقانون إن المركز تقدم بتظلم من قرار الاعتقال وقررت المحكمة الإفراج عن مسعد أبوفجر، لافتًا إلي إن محاميي المركز سيتقدمون ببلاغ للنائب العام عن قيام «أبوفجر» بالإضراب عن الطعام.

منقول من جريدة المصري اليوم