فى حكم تاريخي ينزع أختصاص محكمة أمن الدولة طورائ بنظر قرارات الاعتقال محكمة القضاء الإداري: الافراج الفوري عن مسعد أبو فجر

مركز هشام مبارك للقانون فى حكم تاريخي ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ بنظر قرارات الأعتقال محكمة القضاء الإداري:تلزم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن مسعد أبو فجر القاهرة فى 16/6/2009 قضت محكمة القضاء الإداري فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية والذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون نيابة عن زوجة سجين الرأي" مسعد سليمان حسن" والشهير ب"مسعد أبو فجر"، بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الأفراج الفوري عن زوج المدعية/ مسعد سليمان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة" يذكر أن "أبو فجر" قد القى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 واتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 وصدر قررات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء،فقامت وزارة الداخلية بتقدميه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخري وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قررات قضائية بإخلاء سبيله،فلجأت وزارة الداخلية لإستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون،فأصدرت قرارا باعتقاله بتاريخ 17/2/2008وقد حصل"أبو فجر" على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقا لقانون الطوارئ،إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخري،وقد اعتقلت شقيقة "أحمد" لتضيف لمعاناه "أبو فجر" بعدا جديدا فى معاناته. وقد قام مركز هشام مبارك بأقامه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعناُ على قرار أعتقال سجين الرأي والمدون" مسعد أبو فجر"، وذلك استناداً إلى أختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر قرارات الاعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم امن الدولة طوارئ بالإفراج عن سجينى الرأي " أبو فجر" و"أبو نصيرة"، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة. يذكر أن هذه هى المرة الأولي منذ العقد الثامن من القرن الماضي(1980) التى تصدر فيه محكمة القضاء الإداري حكماً بإلزام الحكومة المصرية بالإفراج عن أحد المعتقلين، وذلك بعد أن انتزع قانون الطوارئ المطبق فى مصر بشكل متصل منذ العام 1981 أختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر قرارات الأعتقال، ليعطي هذا الأختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ بنظر التظلمات من تلك القرارات، وهى المحاكم التى لا تتوافر فيها مواصفات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يتم نظر التظلمات من أوامر الأعتقال بشكل روتينى ولا يمثل المعتقل وأحيانا دفاعه أمام المحاكم، وهو ما كان يمثل مطعناً خطيراً فى استقلال القضاء، وهو ما كان يجعل تلك المحاكمات أقرب للإجراءات الإدارية منها للمحاكمات النزيهة. وقال مركز هشام مبارك للقانون "لقد حصلنا اليوم على حكم تاريخي، أنه يوماً مجيداً من أيام القضاء المصري، وأننا سوف نستمر فى المطالبة للإفراج عن مسعد أبو فجر ويحي أبو نصيرة وكل سجناء الرأي، وأننا نؤكد أن هذا الحكم هو وجوبي وواجب التنفيذ،وسوف نسعي لتنفيذ الحكم الصادر لنا، بكل الإجراءات القانونية الممكنة، وإذا لم تستجيب الحكومة المصرية لتنفيذ أحكام القضاء سوف نقيم جنحة مباشرة ضد وزير الداخليةبتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي". للاطلاع على تقرير مركز هشام مبارك للقانون بخصوص سجينى الرأي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة http://hmlc.katib.org/node/785